بدأ تطبيق قانون تراخيص المحلات التجارية في محافظات مصر، بعد ما عدى أكتر من 3 سنين على إقراره، وقال محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، إن الهدف من تطبيق قانون المحال العامة هو دمج الاقتصاد غير الرسمي، عن طريق تبسيط إجراءات ترخيص المحلات في مصر كلها.
وعدد المحلات التجارية في مصر حوالي 7 لـ 8 مليون محل، وعلشان كده قال الفيومي إن القانون الجديد هيساعد في دفع عجلة الاقتصاد، وجهود التنمية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وبيضمن تقديم خدمة للمواطنين تخضع للشروط والمعايير الصحية والآمنة.
وضح الفيومي كمان إن قانون تراخيص المحلات التجارية مطبق في مصر من سنة 1954، ولكن ماكانش متفعل بسبب البيروقراطية في الإجراءات، وعلشان كده المواطنين بطلوا يعملوا تراخيص للمحلات اللي بقت بتشتغل من غير رخصة. أكد الفيومي إن القانون الجديد خلى عملية الترخيص أبسط عن طريق إختصار الدورة المستندية، واللي هيساعد في تنظيم السوق وضبط الأسعار.
أما اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أكد إن القانون الجديد اهتم بتبسيط الإجراءات اللي بيعملها طالب الترخيص، وده من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص اللي اتعملت في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، في معدل زمني 90 يوم في حالة استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة اللي بينص عليها القانون.
إيه هي شروط تراخيص المحلات التجارية؟
بتنص الشروط القانونية، إن اللي عايز يفتح محل تجاري بيكون ملزم إنه يبلغ المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد ومعاه البيانات والمستندات اللي تحددها اللجنة.
أما المركز، فبيلتزم بتسليم مقدم الإخطار في نفس اليوم اللي بيتقدم فيه، ودليل تسليم الإخطار هو صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار مختوم بخاتمة أو بأي طريقة تانية تحددها اللايحة التنفيذية.
ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري خلال مدة ماتتجاوزش 90 يوم من تاريخ تلقي الإخطار، ولو اتضح استيفاء المحل المخطر به لكل الاشتراطات المقررة وفق أحكام القانون، بيعتبر المحل التجاري مرخص به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها في المادتين 13 و14.
أما لو اتضح للمركز إن المحل مخالف للاشتراطات المقررة، يتعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة ماتتجاوزش تسعين يوم لتوفيق أوضاعه، ويصدر المركز المختص قرار بغلق المحل إداريًا لو مالتزمش مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، ومايكونش للإخطار أي أثر قانوني.
رسوم تراخيص المحلات في مصر
اتنشر تقرير على موقع برلماني، المتخصص في أخبار التشريع والنواب، بعنوان: “رسوم تراخيص المحلات فى كل “شبر” بمصر.. “نوع الرخصة” و”مكان المحل” و”المساحة” و”عدد الزبائن”.. عوامل محددة للتكاليف.. التكلفة تبدأ من 1000 لـ 100 ألف.. ورسوم خدمة تقديم “الشيشة” من 600 جنيه حتى 10 آلاف”.
ووضح التقرير إن قيمة رسوم تراخيص المحلات طبقًا لقانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019، بتعتمد على مساحة المحل وموقعه، ونشر الموقع تفاصيل المساحات دي ومواقعها والرسوم المطلوب سداداها لكل منها، واللى بتبدأ من 1000 جنيه كحد أدنى، وتصل لـ 100 ألف جنيه كحد أقصى، أما المساحات، فحدد القانون اشتراطات لكل المساحات بداية من متر واحد ولحد 91 متر أو أكتر.