صرحت الهيئة العامة المصرية للتنمية الصناعية في وزارة التجارة والصناعة، عن قرار بحزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية، اللي كان اتخصص لها أراضي بالفعل أو وحدات صناعية من الهيئة.
وقال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إنه هيتم منح مهلة مجانية لمدة 6 شهور، للمشروعات الصناعية في البرنامج الزمني لكل مشروع، وده طبقًا لمرحلة التنفيذ الخاصة بها، سواء مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وكمان هيتم إعفاؤها من 50% من أي غرامات اتقررت عليها.
أما المشروعات الصناعية اللي اتخطت البرنامج الزمني للتنفيذ فهيتم منحها مهلة مجانية لمدة 6 شهور، وهيتم كمان إعفاؤها من 50% من غرامات التأخير عن المدد السابقة، وبكده بتحاول الهيئة العامة للتنمية الصناعية تساعد المشروعات في توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعي.
وعلى حسب الضوابط اللي أقرتها الهيئة وضح عبد الكريم إن المستثمر يقدر يحصل على الحوافز والتيسيرات الجديدة، بشرط مايكونش صدر قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية اللي اتخصصت للمشروع منه، ووضح إن المستثمر لازم يتقدم للهيئة خلال 3 شهور من تاريخ الإعلان عن التيسيرات وفقًا للقواعد المنظمة بها، وطلب من أصحاب المشروعات يتقدموا بسرعة للهيئة علشان يستفيدوا من الحوافز دي.
وصرح رئيس الهيئة إن وزارة التجارة والصناعية والهيئة حريصين على مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة، بغرض تلبية مطالب أصحاب المشروعات الصناعية ومساعدتهم في تجاوز الأزمات والتحديات الحالية، وتخفيف أي عقبات بتمنع استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الإنتاج، والتسهيل في الإجراءات والإسراع في إصدار التراخيص، وأكد إن التسهيلات الجديدة تقدر تحسن مناخ الاستثمار الصناعي.