أصبح من الطبيعي رؤية أشخاص يحملون السلاح على الكتف أو على الحزام، في المقاهي والمحال التجارية أو حتى أثناء دفع عربات الأطفال، حياة يومية عادية في إسرائيل بعدما أصبح شراء السلاح أشبه بالتسوق بالسوبر ماركت، فنستطيع القول أن في اللحظات الحالية التي نحدثكم منها، المواطن رقم 100 ألف حصل على ترخيص الأسلحة النارية من إجمالي طلبات 299354 تم تقديمها منذ الحرب.
ولأن “الأسلحة تنقذ الأرواح” كما قال إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وضع خطة قد تؤدي بشكل غير مسبوق وغير محتمل إلى زيادة عدد حاملي تراخيص السلاح الناري بمقدار 600 ألف شخص إضافي خاصة بعد ضم فئات جديدة التي يسمح لها بالحصول على رخصة، فالسلاح سيوجد على طاولة المطبخ في منزل كل إسرائيلي.
الفئات الجديدة شملت أولئك الذين خدموا في وحدات قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي، ولم يكونوا في السابق مؤهلين للحصول على تراخيص سلاح، إضافة إلى المسعفين المتطوعين، والمهاجرين الجدد الذين اضطروا في السابق إلى الانتظار 3 سنوات قبل تقديم الطلب، بالإضافة لتقليل سن المدنيين الحاملين للسلاح ليصبح لكل من بلغ 21 عامًا فيما فوق، بعد أن كان الأمر يتطلب عمر 27 عامًا.
فشطب بن غفير بعض الشروط وأضاف أخرى ووسع فئات الأشخاص المخول لهم المطالبة بتصريح حمل أسلحة، وسرع إجراءات الحصول عليها، فبدلًا من الإجابة حضوريًا على أسئلة السلطات المختصة تستطيع الآن إجراء مقابلة هاتفية فقط بدون تكلفة عناء المشوار، ودون الرجوع للقنوات القانونية المعتادة التي قد تستغرق وقتًا طويلًا بسبب ضرورة الحصول على موافقة عدة جهات.
الجدير بالذكر أن أكثر من 400 فلسطيني قتلوا في الضفة الغربية منذ بداية الحرب من جنود أو “مستوطنين” حاملين للسلاح.