أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، قانونًا جديدًا يخص العمل ينص على قصر العمل في السلطنة على العمانيين، مع منح غيرهم أذون بالعمل حسب شروط محددة، مع اعتمد القانون الجديد خطة سنوية لإحلال المواطنين في الوظائف التي يشغلها غيرهم.
هدف القانون
وذكرت وسائل الإعلام العمانية، أن القانون هدفه تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الاستقرار بين أصحاب الأعمال والعمال، والحدّ من تأثير إضراب العمال على عمل المنشآت، ونص القانون على أن “الوظيفة حق أصيل للعُمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عُمان إلا وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له”.
وتطرق القانون الجديد إلى خطة التوطين في البلاد في كل منشئة، ليتم النشر في موقع العمل وفي الموقع الإلكتروني لها، متضمنًا بيان عن عدد العمال العُمانيين وأجورهم وجنسهم، وعدد ونوع شواغر العمل، مع إلزامية إعداد خطة لتدريب وتعيين العمانيين وتطوير استراتيجيات الاحتفاظ بالقوى الحالية.
امتياز للمرأة
ويتيح القانون للمرأة العاملة عدداً من الامتيازات، منها تخصيص ساعة يومياً لرعاية طفلها، وإجازة وضع لمدة 98 يوم، وإجازة لمدة سنة واحدة دون أجر لرعاية الطفل، مع إلزام صاحب العمل بتوفير مكان مخصص للاستراحة في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العاملات عن 25 عاملة.
امتياز لصاحب العمل
و سيمنح القانون لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد من جانبه حال إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الإنتاجية عقب إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن 6 أشهر للوصول إليها.