مع اقتراب استحقاق شهادات الادخار بعائد 27%، يتزايد بحث المواطنين عن بدائل آمنة، بعد إيقاف البنك الأهلي وبنك مصر إصدارها في أبريل 2025.
هذه الشهادات كانت خيارًا رئيسيًا لحماية المدخرات خلال التضخم وارتفاع الفائدة، خاصة لعملاء البنكين، لما وفرته من عائد مرتفع واستقرار نسبي.
في يناير المقبل، تواجه البنوك موجة تريليونية لاستحقاق شهادات 23% و27%، التي طُرحت سابقًا لامتصاص السيولة وكبح التضخم.
الأمر يدفع البنوك لدراسة بدائل تحافظ على المدخرات وتوازن تكلفة الأموال.. فما السيناريوهات المتوقعة؟
لا تفوت قرءاة: بيع لوحة سيارة “ملك 1” في المزاد 15 مليون ريال سعودي!
توقعات وحجم استحقاقات البنوك المصرية

يواجه القطاع المصرفي المصري، لا سيما البنوك الحكومية الكبرى، موجة استحقاقات ضخمة مع مطلع يناير المقبل، وذلك لشهادات الادخار ذات العائد المرتفع.
وقُدرت حصيلة الاكتتابات لهذه الشهادات في أكبر بنكين حكوميين بما يتراوح بين 1.25 تريليون و 1.5 تريليون جنيه مصري، شاملة أصل الشهادات وفوائدها المستحقة.
وتفرض هذه الموجة تحديًا جديدًا على البنوك يتمثل في تحقيق التوازن الدقيق بين الإبقاء على معدلات الادخار متوسطة الأجل وضبط تكلفة الأموال لديها.
لا تفوت قراءة: بعد تألق شيرين رضا في كليب “ييجي الليل” مع “أبو”.. حكايات ظهور خاطفة في كليبات الأغاني
السيناريو المرجح وإجراءات البنوك

يشير مسؤولون إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار البنوك في إتاحة الشهادات عند مستوياتها الراهنة، حتى في حال إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة.
وتدرس البنوك عدة بدائل أخرى للحفاظ على السيولة، ومنها طرح منتجات ادخار قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 18% و 21%، مع دوريات صرف متنوعة.
بديل آخر قيد الدراسة هو إعادة هيكلة المنتجات الحالية ذات العوائد المرتفعة نسبيًا وإتاحتها بشكل خاص عبر القنوات الرقمية فقط لشرائح محددة من العملاء.
لا تفوت قراءة: بين دعم صلاح وإنقاذ الأرواح.. لماذا أطلق على أحمد السقا لقب “ملك الجدعنة”؟
العلاقة بين الفائدة والتضخم والسيولة

يعد تثبيت فائدة الشهادات سيناريو مرجحًا، خاصة مع ارتفاع مستويات السيولة حاليًا داخل الجهاز المصرفي المصري، الأمر الذي يحد من الحاجة لرفع العائد.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 12.3% والتضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
ويرى الخبراء أن الفائدة الحالية على منتجات الادخار تتناسب مع معدلات التضخم المتراجعة، مما يمنح عائدًا حقيقيًا جاذبًا يتراوح بين 7% و 8%.
لا تفوت قراءة: 7 أغنيات عربية سبقت تووليت وويجز في المزج بين الشرقي واللاتيني
التجديد المتوقع للمدخرات واستقرارها

يتوقع عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي أن نسبة 60% من المدخرات التريليونية المستحقة عن الشهادات سيتم تجديدها مرة أخرى بالبنوك.
ويعود هذا التوقع لاستمرار الجاذبية لدى أصحاب المعاشات والشباب محدودي الدخل والموظفين للحفاظ على دخل دوري مستقر وخالٍ من المخاطر.
كما استبعد الخبراء اتجاه البنوك لطرح منتجات ادخار جديدة ذات فائدة فائقة التميز في الوقت الحالي؛ لأن الشهادات السابقة ارتبطت بسياسات تستهدف كبح التضخم المتفاقم.
لا تفوت قراءة: ملوك السين في مصر: ديو زياد ظاظا وتروما عفروتو بين أكثر 7 تراكات استماعا في 2025
قنوات استثمارية وبدائل لجذب السيولة

ستسعى البنوك الخاصة لاستعادة حصتها من السيولة المستحقة عبر طرح منتجات ادخار تكون منافسة تستهدف شرائح محددة ومرتفعة من العملاء.
ويتوقع أن تتجه نسبة محدودة من السيولة إلى قنوات استثمار بديلة مثل صناديق الذهب أو الاستثمار المتوازن في البورصة والأسهم، لكنها قد تعود لاحقاً للجهاز المصرفي.
إضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة الاستفادة من هذه الأموال عبر طرح منتجات استثمارية بديلة كالاستثمار في العقارات أو الأراضي، فضلًا عن أدوات الدين الحكومي ذات العوائد المرتفعة.
لا تفوت قراءة: أسعار تذاكر كأس العالم 2026.. هل يستطيع المشجعون شرائها بعد الارتفاع القياسي؟
كيف ينصح البنك الأهلي بإعادة استثمار المدخرات؟

نصح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، العملاء بإعادة استثمار مدخراتهم في الشهادات المتاحة حاليًا، خاصة قبل أي خفض جديد للفائدة.
وأشار إلى أن النصيحة تشمل أيضًا أصحاب الشهادات مرتفعة العائد المقرر انتهاؤها في يناير المقبل، لضمان أفضل استفادة ممكنة من العوائد الحالية.
كما أكد أن الهدف هو توجيه المدخرين لاختيارات أكثر استقرارًا، في ظل التغيرات المتوقعة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.

ما هي الشهادات المتاحة بعائد مرتفع حاليًا؟
أوضح الإتربي أن البنك يطرح شهادتي ادخار لمدة ثلاث سنوات، كبدائل مباشرة، بعوائد مرتفعة نسبيًا مقارنة بالخيارات الأخرى.
الأولى شهادة بعائد متدرج، تمنح 23% في السنة الأولى، ثم 18.5% في الثانية، و14% في الثالثة، بمتوسط عائد 17%.
أما الثانية، فهي شهادة بعائد ثابت 17% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، ويُصرف العائد بشكل شهري دون أي تغيير.

لا تفوت قراءة: بعد تألق شيرين رضا في كليب “ييجي الليل” مع “أبو”.. حكايات ظهور خاطفة في كليبات الأغاني

لماذا أوقِف إصدار شهادات 27% رسميًا؟
قرر البنك الأهلي وبنك مصر إيقاف إصدار شهادات 27% اعتبارًا من 27 أبريل 2025، ضمن خطة لإعادة هيكلة أوعية الادخار.
ويأتي القرار تماشيًا مع تطورات السياسة النقدية، واتجاهات أسعار الفائدة، إلى جانب التراجع النسبي في معدلات التضخم.
كما يعكس هذا التوجه تغير الأوضاع الاقتصادية مقارنة بالفترة التي طُرحت خلالها هذه الشهادات الاستثنائية لأول مرة.
لا تفوت قراءة: أين تجد أفضل كاترينج لعزومات الكريسماس 2025؟ دليلك بالأسعار والخدمات

إلى أين تتجه السيولة بعد استحقاق الشهادات؟
وتساءل البعض عن الخطوة المقبلة للقطاع المصرفي في التعامل مع هذه الاستحقاقات.
فهل ستقدم البنوك حوافز جديدة لضمان بقاء السيولة وتجديد الودائع، أم تتراجع جاذبية الشهادات في المرحلة المقبلة؟
أم يتجه المواطنون لبدائل أخرى مثل الذهب، العقارات، أو البورصة، إذا لم تكن العوائد الجديدة مغرية بما يكفي؟


