حرية الرأي في المجتمعات الغربية: هل تنتهي عندما يتعلق الأمر بفلسطين؟
منذ يوم السابع من أكتوبر، وتنكشف وجوه وتسقط أقنعة وتتجلى حقائق فيما يخص الغرب والصورة الوردية الحالمة التي كانت تتصدر عن الدول المتقدمة أصحاب الحرية والديمقراطية والإنسانية، فوجدنا منذ طوفان الأقصى في المجتمعات الغربية محاولة قمع لكل من يحاول أن يظهر تعاطفه أو دعمه للقضية الفلسطينية، سواء بسير في مظاهرة أو رفع علم فلسطين أو بوست ينشره على حسابه أو حتى في شكل من أشكال احتفاله..

وتقابل كافة أشكال التضامن بقمع التظاهرات وطرد من وظائف والقبض على بعض الأشخاص وفسخ عقود عمل مثلما حدث مع بعض لاعبين الرياضة وبعض المشاهير، الأمر الذي وصول إلى حد التهديد بالقتل والتطرف أو القتل فعلًا مثلما حدث مع معلم قام بتهديد طالبة بقطع رأسها لإنها رفضت رفع علم إسرائيل في الفصل الدراسي، ومثلما قتل الطفل الفلسطيني ومثلما تعرض ثلاث فلسطينين لهجوم مسلح في أمريكا.
after being dropped by my new label for speaking up against the occupation of my homeland Palestine i was insecure. it was suggested to cooling down the pro-Palestinian posts. i didn’t stop. i kept going. i had nothing left to lose & i’m so happy i didn’t give into the pressure. https://t.co/cQRQE8UTRu
— nemahsis (@nemahsis) November 3, 2023

الأمر الذي وصل لمطالبة بعض المسؤوليين في الغرب بمشروع قانون يجرم كل من ينتقد أو يعادي الصهيونية أو السامية وعلى الجانب الآخر يمنعون في برلين استخدام الكوفية الفلسطينية باعتبارها تحرض على الإرهاب!
فهل بذلك حرية الرأي في المجتمعات لها معايير أخرى غير التي نعلمها؟ هل هي مشروطة وتقف عند حد معين بناء على معايير هم من يضعونها؟ وإذا تم وضع قيود لتلك الحرية، تظل حرية! أم حرية مزدوجة المعايير لا قيمة لها!