عبر الناس في مصر على السوشيال ميديا، وخصوصًا على تويتر، عن دعمهم الكامل في قضية واحدة ست مصرية جوزها رافض يديها موافقة ورقية علشان تعمل عملية استئصال ورم خبيث في الرحم، وده بسبب بعض الخلافات الأسرية، وقضية خلع ما بينهم في محكمة الأسرة.
ومع انتشار التويتس بخصوص قضية جسد مريم، اتفتح نقاش جاد بخصوص عدم فعالية القانون المصري فيما يتعلق بحقوق الستات ومفهوم الوصاية المجتمعية على أجسادهم لدرجات بتعرضهم لخطر كبير جدًا وبتحرمهم أحيانًا من الوصول للمساعدة الطبية اللي محتاجينها.
وبدأت قضية مريم تنتشر على السوشيال ميديا لما نيفين شلبي نشرت تويت بتشرح فيه حالة مريم وضرورة إنها تعمل عملية لاستئصال الرحم في أقرب وقت بعد ما اتعرضت لنزيف شديد من شهر نوفمبر اللي فات.
وبعد ما شاركت صفحة سبيك أب التغريدة بتاعة شلبي، تفاعل رواد تويتر بشكل كبير على التويت، وشاركوها بأعداد كبيرة، وصلت التويت لواحد من أهم التريندات في مصر والعالم العربي، وبيحاول الناس على تويتر يضغطوا على السلطات في مصر علشان تتدخل في القضية دي ويساعدوا مريم.
وكتبت الفنانة سمية الخشاب تويت بتعبر فيه عن رأيها في قضية مريم، وبتدافع عن حقوق المرأة عمومًا، وكتبت: “جسم الست ملكها وليها الحق تعمل أي حاجة فيه وتتخلص من اي جزء فيه دون إذن خصوصًا لو بتموت منه.. ازاي يبقى فيه حد له وصايا على جسم حد تاني!”.
وبعد كده نشرت صفحة سبيك أب على الإنستجرام بوست بتقول فيه إن مريم في طريقها للمستشفى علشان تعمل العملية، بعد ما دكتور شافت الأشعة والتحاليل بتاعتها وقرر إن حالتها خطرة وتستدعي العملية كحالة طوارئ بدون موافقة الزوج.
جسد مريم زيّ كل أجساد النساء في مصر، تحت رحمة مجتمع ذكوري
الجدال على تعديل قانون الأحوال الشخصية المصري، بالذات بخصوص حقوق المرأة، لسه مستمر من سنين، لإنها تعتبر قوانين فيها تمييز كبير وتكريس للمفاهيم الذكورية.
وكانت قضية مريم اتسببت في فتح نقاش عن شرط موافقة الزوج في أي عملية خاصة برحم زوجته، والشرط ده بيحط الستات تحت رحمة الرجالة اللي ممكن يهددوا حياتهم، بالذات إن في حالات كتير مش بتتحمل أي تأخير، وبتكون محتاجة تدخل جراحي عاجل، بس موافقة الزوج ممكن توصل الحالات دي للموت بسبب التأخير والمعاندة لأسباب كتير، زيّ حالة مريم اللي جوزها عاند معاها بسبب قضية الخلع.
هل في نص قانوني بيمنع الست من الوصول للمساعدات الطبية؟
مافيش أي نص قانوني واضح بيمنع الستات من الوصول للمساعدة الطبية من غير موافقة الزوج، لكن في حالة الحالات الطبية اللي بتتعلق بالرحم، ممكن الزوج يرفع قضية على الدكتور اللي بيعمل عملية استئصال رحم لزوجته، وبالتالي الدكاترة بيرفضوا يعملوا العملية دي من غير موافقة الزوج، إلا إذا دخلت الزوجة في حالة خطيرة، وتم اعتبارها حالة طوارئ تستدعي تدخل عاجل، وده بيرجع لتقييم الطبيب.
في حالة مريم، هي كانت عندها مشكلة مرضية خطيرة من 4 شهور، وكان المفروض تعمل عملية من شهر نوفمبر اللي فات، لكن لإن جوزها ماوافقش على العملية بسبب المشاكل الأسرية اللي بينهم، ماقدرتش تعمل العملية غير بعد 4 شهور من المعاناة، وبعد ما بقت حالة طارئة والدكتور قال إنها لازم لها تدخل جراحي عاجل.
التمييز الجنسي الواضح في القانون ده، إن موافقة الزوجة مش مطلوبة لو الزوج هيعمل عملية تأثر على صحته الإنجابية، في حين إن أي عملية هتأثر على فرص الحمل المستقبلية زيّ استئصال الرحم والإجهاض، ماتنفعش من غير موافقة الزوج.
لو الست في حالة خطيرة مثلًا وجوزها مسافر أو مش قادرة تحصل على موافقته، ده معناه إنها مضطرة تستنى في معاناة بتهدد حياتها، لحد ما تتحول حالتها لخطر محتاج تدخل طوارئ.
أي حد، سواء راجل أو ست، من حقه يكون الوصي الوحيد على جسمه وعلى أي قرار طبي بخصوص جسمه بشكل كُلي، لإن مش من حق حد يمتلك جسم حد ويقوله يعمل فيه إيه، أو مايعملش إيه.