كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مقترحات في السوق السعودي للبورصة من أجل تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية، وصلاحية اتخاذ أي خطوات تراها مناسبة لضمان توفير الحماية الملائمة لحقوق عملاء مؤسسة السوق المالية.
واستندت الصحيفة إلى مسودة التعديل النهائية التي حصلت على نسخة منها، والتي تهدف لتطوير الأحكام من لائحة مؤسسات السوق المالية في ضوء اختصاصات الهيئة بموجب نظام السوق المالية ونظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي، وتطوير الأحكام المنظمة لاتخاذ مؤسسة السوق المالية قرار الحل استنادا على أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي.
وتسعى السعودية من خلال التعديل المقترح لتعزيز حماية المستثمرين، ليصبح من حق العميل في حالة إفلاس مؤسسة سوق مالية تحتفظ بأموال وأصول عملاء أو تدير صناديق استثمار، عدم ضم أموال وأصول العملاء إلى أصول التفليسة لمؤسسة السوق المالية، مع استثناء أموال وأصول العملاء من أحكام تعليق المطالبات الواردة في نظام الإفلاس، أما في حالة إفلاس مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال عملاء أو أصول عملاء، ولا تملك أو قد لا تملك أصول عملاء أو أموال عملاء كافية للوفاء بالتزاماتها بإعادة تلك الأموال والأصول إلى عملائها، تكون الأولوية في تلك الحالة لمطالبات العملاء المتعلقة بأي نقص في أصول العملاء وأموال العملاء على جميع الدائنين الآخرين.
وشمل الاقتراح استبدال ألفاظ “الإعسار” و”التصفية” و”التسوية” بلفظ “الإفلاس” مع اقتراح إضافة حكم عام يقضي بعدم جواز ضم أموال وأصول العملاء إلى أصول التفليسة، مع استثناء أموال وأصول العملاء من أحكام تعليق المطالبات الواردة في نظام الإفلاس، وأشار التعديل إلى أنه لا يجوز لمؤسسة السوق المالية أو أمين الإفلاس أو أي شخص آخر ضم تلك الأموال والأصول إلى أصول التفليسة. وأخيرا، ذكرت هيئة السوق إلى أنها تعين أو تلزم مؤسسة السوق المالية بتعيين طرف ثالث لاتخاذ أي خطوات تراها ضرورية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، مع استيفاء الأتعاب.