قضية الطفل شنودة كانت محل اهتمام الرأي العام من بدايتها، وفتحت مناقشات جدالية عن قضية التبني، وبعد رأي فضيلة مفتي الجمهورية بإن الطفل يتبع ديانة من وجده، وفق آراء فقهية مفصلة، أمرت نيابة شمال القاهرة بتسليم الطفل شنودة مؤقتًا إلى السيدة آمال إبراهيم، اللي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد ما أخدت تعهد بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفتها باستكمال إجراءات كفالته وفقًا لنظام الأسر البديلة.
وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقديم كافة سبل الدعم للطفل شنودة، بعد قرار نيابة شمال القاهرة الكلية بإعادة الطفل لأسرته، وأشار المجلس في بيانه النهارده لمراعاة البعد الإنساني في التعامل مع القضية، وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان اللي قررتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اللي أقرتها الدولة المصرية.
وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين، في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات اللي تضمنت فتوى المفتي بتبعية الطفل لديانة الأشخاص اللي عثروا عليه.
القضية بترجع لسنة 2018، لما السيدة آمال ابراهيم عثرت على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء، وقررت مع زوجها احتضان الرضيع وتبنيه، وفعلًا الطفل عاش معاهم سنين باسم “شنودة فاروق فوزي بولس” لحد ما تدخلت إحدى أقارب الزوج، بحجة الخوف من إن ميراث الأسرة يروح للطفل الجديد ويتحرم منه باقي أفراد العائلة، وبلغت السلطات بإن الأسرة عثرت على الطفل خارج الكنيسة، وتم إيداعه بعدها في دار رعاية وتم تغيير اسمه وديانته للإسلام.