بعد سحبها من نوال الكويتية وداوود حسين: ماذا عن شروط إسقاط الجنسية في الدول العربية؟

في سبتمبر الماضي، أصدرت الكويت تعديلات على قانون الجنسية، حيث شملت إلغاء بعض الحالات التي يجرى فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.

هذه التعديلات جزء من حملة تهدف إلى تنظيم قضايا الجنسية ومنع إساءة استخدامها، وأسفرت عن سحب الجنسية من نحو 6370 شخصًا خلال ثلاثة أشهر، بما في ذلك المغنية نوال الكويتية والممثل داوود حسين، اللذين حصلا على الجنسية عام 2001.

أما في دول عربية أخرى، فقد تختلف سياسات سحب الجنسية وفقًا للقوانين المحلية.

في مصر، يجرى سحب الجنسية في حالات معينة مثل اكتساب جنسية أخرى أو تصرفات تهدد الأمن القومي، وتصدر قرارات السحب من قبل رئيس الجمهورية أو الجهات المختصة.

في السعودية، يجرى سحب الجنسية بناءً على مخالفات خطيرة مثل الانتماء إلى جماعات متطرفة أو العمالة الأجنبية غير الشرعية، ويتم ذلك بقرار من الجهات المعنية بعد التحقيق.

الإمارات تتبع نظامًا مشابهًا حيث يجرى سحب الجنسية في حال اكتساب جنسية أخرى دون إذن، أو ارتكاب جرائم تهدد الأمن الوطني.

أما عمان، فتطبق سياسة سحب الجنسية في حالات مماثلة، مثل اكتساب جنسية أخرى دون موافقة، أو إذا كانت التصرفات تمثل تهديدًا للأمن القومي.

هذه السياسات في جميع الدول تهدف إلى حماية الأمن الوطني وتنظيم قضايا الجنسية وفقًا لمصلحة الدولة.

ماذا جاء في تعديلات قانون سحب الجنسية وماذا عن حالات سحب الجنسية في دول عربية مثل؛ مصر والسعودية والإمارات وعمان؟

حالات سحب الجنسية الكويتية: الأسباب والتداعيات

حالات سحب الجنسية الكويتية تشمل عدة أسباب وفقًا للتعديلات القانونية الأخيرة.

أولاً، لا تؤدي عملية كسب الأجنبي الجنسية الكويتية إلى منح زوجته الجنسية تلقائيًا، كما لا تعطي زواج المرأة الأجنبية من كويتي الحق في الحصول على الجنسية.

ومن بين الأسباب التي تجيز سحب الجنسية، الحالات التي يجرى فيها اكتسابها بطرق غير شرعية مثل الغش أو التزوير.

كذلك، يمكن سحب الجنسية من الأشخاص الذين جرى الحكم عليهم في جرائم تتعلق بالشرف أو جرائم أمن الدولة، أو الجرائم التي تمس الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

وفي حال الفصل التأديبي من وظيفة حكومية لأسباب تتعلق بالشرف، فإن ذلك يعد سببًا أيضًا لسحب الجنسية.

أما إذا كانت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي تتطلب ذلك، فإن سحب الجنسية يكون متاحًا كإجراء لحماية أمن الدولة.

الحكومة الكويتية تشير إلى أن سحب الجنسية يهدف إلى الحفاظ على “الهوية الوطنية” وضمان “الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، بالإضافة إلى التصدي لممارسات مثل التزوير والاحتفاظ بالجنسية المزدوجة التي قد تهدد المصلحة العامة.

حالات سحب الجنسية العمانية: الأسباب والتداعيات

تنص المادة (20) من قانون الجنسية العمانية على أن الجنسية العمانية تسقط في الحالات التالية:

1. الانتماء إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تتعارض مع مصلحة عمان.
2. العمل لصالح دولة أجنبية بأي صفة، سواء داخل عمان أو خارجها، وعدم الامتثال لطلب الحكومة بترك هذا العمل خلال المدة المحددة.
3. العمل لصالح دولة معادية تتعارض مصالحها مع مصلحة عمان.

كما يجوز إعادة الجنسية العمانية لمن سُحبت منه إذا زالت الأسباب التي أدت إلى الإسقاط.

أما المادة (21) فتنص على شروط إضافية تشمل:

1. اكتساب الجنسية العمانية بوسائل غير قانونية، ويشمل ذلك أي شخص اكتسب الجنسية تبعًا لشخص آخر.
2. الإقامة خارج عمان لأكثر من ستة أشهر متواصلة دون مبرر أو تصريح خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية.
3. الحكم بعقوبة نافذة في أكثر من جناية خلال الخمس سنوات التالية للحصول على الجنسية العمانية.

حالات سحب الجنسية المصرية: الأسباب والتداعيات

حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته في المادة 15 الحالات التي يجوز فيها سحب الجنسية المصرية:

1. سحب الجنسية من شخص اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالية لاكتسابه إياها.
2. سحب الجنسية إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
3. سحب الجنسية إذا انقطع الشخص عن الإقامة في مصر لمدة سنتين متتاليتين بلا عذر مقبول من وزير الداخلية.

كما نصت المادة 16 على الحالات الإضافية التي يمكن أن تستوجب سحب الجنسية:

1. قبول الشخص دخول الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون ترخيص مسبق من وزير الحربية.
2. العمل لصالح دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو إذا كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
3. التصريح بالصهيونية في أي وقت من الأوقات.

ويجوز أن يتضمن قرار سحب الجنسية سحبها من الأشخاص الذين اكتسبوها معه عن طريق التبعية، سواء كان ذلك كلهم أو بعضهم.

حالات سحب الجنسية السعودية: الأسباب والتداعيات

وفقًا لتعديلات المادة رقم (21)، يجوز سحب الجنسية السعودية من المتجنس بها خلال العشر سنوات التالية لتجنسه بناءً على اقتراح من وزير الداخلية في حالتين:

1. إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن لأكثر من سنة لارتكابه جريمة تمس الأمانة أو الشرف.
2. إذا صدر عليه حكم قضائي يثبت ارتكابه فعلاً يخل بالأمن أو اشتراكه في عمل يجعله غير مرغوب فيه في البلاد.

وتنص مادة إضافية على أنه يجوز سحب الجنسية إذا ثبت أنها حصلت بناءً على أقوال كاذبة أو عن طريق الغش أو التزوير أو التزييف في الشهادات أو الوثائق أو البيانات المقدمة للحصول عليها.

كما يترتب على سحب الجنسية زوالها أيضًا من الأشخاص الذين اكتسبوها تبعًا للمتجنس. ولكن إذا ثبت أن من اكتسبها بالتبعية يمتلك أخلاقًا حسنة ولا يوجد ما يمنع من منح الجنسية، فيمكن منحها له مع احتساب الفترة التي قضتها.

ماذا عن شروط إسقاطها في الإمارات؟

وفقًا للمادة 15 و15 المقررة و16، يجوز سحب الجنسية الإماراتية في الحالات التالية:

• إذا انخرط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة ورفض الامتثال لطلب ترك الخدمة.
• إذا عمل لمصلحة دولة معادية.
• إذا أُدين بحكم بات في جريمة تمس الأمن الداخلي للدولة والمعاقب عليها وفقًا للقانون.
• إذا تكرر الحكم عليه في جرائم مخلة بالشرف.
• إذا أقام خارج البلاد بصفة مستمرة دون مبرر لمدة تتجاوز السنتين.

وإذا جرى سحب الجنسية عن المتجنس، فيجوز أيضًا سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر.

آخر كلمة: ماتفوتوش قراءة: التضخم في الدول العربية: كيف يثقل حجم الدين العام كاهل الاقتصاد؟