بواسطة يارا البحيري
مع تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الإجتماعي، اختلفت طرق المطالبة بحقوق المرأة وتوسعت. وسائل التواصل الاجتماعي بقت أداة للستات والبنات لتوصيل صوتهم بشجاعة والدفاع عن قضياهن. وبالتالي أُتيحت الفرصة للبنات إنهم يتكاموا بحرية عن قضايا -كانت في الأول محرمة إجتماعيًا- من غير خوف.
باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح لمهاجمة التحرش، انطلقت حملة جديدة ضد التحرش بعد حملة الإنستاجرام اللي تسببت في حبس المتهم أحمد زكي بتهمة الاغتصاب. الحملة بدأت على الإنستجرام باسم “حادثة الفيرمونت” وأتهم فيها شباب بالتعدي جنسيًا علي بنت بعد تخديرها في فندق فيرمونت نايل سيتي سنة ٢٠١٤.
وبعد ما الضحية قدمت شكوى وشهادات عن معلومات عن الحادثة للمجلس القومي للمرأة، تحرك المجلس القومي للتواصل مع النيابة المصرية في تقديم البلاغ للنيابة المصرية وبالفعل أمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.
وفي ظل بلاغات التحرش والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت الحكومة المصرية بتناقش وبالفعل وافقت على قرار تعديل مواد في قانون الإجراءات الجنائية، وعن CNN بالعربي التعديل “يسمح بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تباشرها الهيئات القضائية في جرائم هتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، وذلك بهدف سمعة المجني عليهم في تلك القضايا، حسبما ورد في بيان الحكومة”.
وصرح فندق الفيرمونت:
