صرح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن الحكومة المغربية بتخطط حاليًا لإنشاء مؤسسات لرعاية الأطفال ضحايا الاغتصاب.
وقال إن وزارة العدل ووزارة الأسرة عندهم تصور للمؤسسات اللي هدفها هو دعم الضحايا، وعزلهم عن المحيط اللي اتعرضوا فيه للانتهاك.
وأكد وهبي على ضرورة “تتبع حالات الأطفال ضحايا الاغتصاب ومواكبتهم نفسيًا واجتماعيًا مع الحفاظ على حقوق الأطفال عمومًا وحمايتها، ومن ضمنها سلامتهم البدنية واحترام كينونتهم ووجودهم”، وأشار إلى إن وزارته هتعيد النظر في القانون الجنائي لحماية المبدأ القانوني الدولي.
وشدد الوزير على ضرورة إلغاء ظروف التخفيف في النص الجنائي المغربي اللي بتتعلق بالجريمة دي، وعدم الاعتراف بتنازل أهل الضحايا من الأطفال.
وجت تصريحات وهبي بعد جريمة اغتصاب طفلة نتج عنها حمل، واتحولت القضية للرأي العام، بالذات بعد الحكم اللي تم اعتباره “مخفف”، واتسبب في غضب كبير في الشارع المغربي.
ويوم الجمعة، شددت محكمة الاستئناف في الرباط السجن بين 10 و20 سنة في حق متهمين باغتصاب الطفلة، بعد ما حكمت المحكمة الابتدائية بسجنهم سنتين.
حصلت الجريمة دي من سنة، وكانت الطفلة وقتها عندها 11 سنة، في منطقة ريفية قريبة من العاصمة الرباط، وبعد ما اشتكى أهلها تم القبض على تلاتة بتهم “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”.