اتخذت المحكمة العليا في إسرائيل، قرارا بإلغاء قانون “إلغاء بند المعقولية”، الذي كان يقيد صلاحياتها، والذي سبب موجات متتالية من المظاهرات وأعمال الشغب بين الشعب الإسرائيلي، والتي استمرت لقرابة عشرة أشهر.
وتم اتخاذ هذا القرار بعد انتهاء جلسة عاجلة لقضاة المحكمة العليا، حيث أقروا بأن الحكم القضائي فيما يتعلق بـ “قانون إلغاء بند المعقولية” يستوجب إلغاء القانون.
قراءة المزيد
وتم إصدار إلغاء قانون إلغاء بند المعقولية، بناءًا على موافقة ثمانية قضاة من إجمالي 15 في المحكمة العليا، وقالت المحكمة أن إلغاء القانون جاء نتيجة للأثر الجسيم وغير المسبوق الذي خلفته هذه السياسة على السمعة الديمقراطية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
جدير بالذكر أن البند الملغى كان يمنع السلطة القضائية من حقها في الحكم على “معقولية” قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).