أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، أن حق كل مواطن في العلاج الطارئ الفوري مجاني ومكفول دون أي عائق مالي.
علاوة على ذلك، شدد على أن أي مستشفى خاص يطلب مقابلاً ماديًا مقابل العلاج الطارئ ستطبق عليه عقوبة الغلق الفوري، أما المستشفيات الحكومية فستحال للتحقيق.
كما أكد الوزير التزام الوزارة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، لضمان العلاج الطارئ مجانًا أول 48 ساعة.
وأشار الوزير إلى أن الخدمة تشمل المستشفيات الحكومية والخاصة، على نفقة الدولة بالكامل، دون أي رسوم لحماية حق المواطنين.
لا تفوّت قراءة: نجوم عالميون يرفعون أصواتهم من أجل غزة.. الفن في مواجهة الحرب
لا تفوّت قراءة: أجمل حفلات الساحل الشمالي من 4 حتى 6 سبتمبر 2025.. من مدحت صالح إلى محمد فؤاد
عبدالغفار: غلق فوري للمستشفيات المخالفة لقانون العلاج الطارئ
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن أي مستشفى يطلب مقابلاً ماليًا مقابل العلاج الطارئ ينتهك حق المواطن القانوني بشكل صريح.
كما دعا الوزير كل من يتعرض لهذا الموقف إلى الاتصال فوراً بالخط الساخن لوزارة الصحة (105)، مع تقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة.
وأكد أن الشكاوى ستُعالج بسرعة وبجدية كاملة، حفاظًا على حقوق المرضى وضمان تنفيذ القانون بشكل صارم.
كما أشار إلى أن الإجراءات العقابية تشمل الغلق الفوري للمستشفيات الخاصة المخالفة، وإحالة المسؤولين في المستشفيات الحكومية للتحقيق مع اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة.
