رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي يكلف بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة، وعلى الجانب الآخر أعلنت مصادر بغرفة شركات السياحة، عن إيقاف إصدار تأشيرة العمرة B2C للمصريين التي يمكن من خلالها أداء العمرة دون الحاجة لوكيل خارجي، وهذه القرارات كانت بالتزامن مع أزمة الحجاج المصريين هذا العام.
وفقًا لحديث الدكتور وائل زعير عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن العامل الأكبر في الأزمة هي الكيانات الوهمية والوسطاء والسماسرة المنتشرين في جميع محافظات الجمهورية الذين وصلوا للمواطنين في بيوتهم وقاموا بالتحايل عليهم بأن يؤدوا فريضة الحج عن طريق تنظيم الحج بطريقة رسمية، من خلال تأشيرات الزيارة التي تمنحها المملكة لفترة طويلة، وذلك برغم من إعلان السعودية بأن “لا حج بدون ترخيص” لتنظيم المناسك والحد من التزاحم.
ونتيجة لما حدث فقدنا ما لا يقل عن 530 مصريًا أثناء مناسك الحج وآخرين مفقودين بسبب عوامل متورط فيها ما يسمى بالحج غير النظامي، والذي تسببت في عدم وجود مأوى لهم.
وعلى الجانب الأخر قامت مصر بالتحقيق وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم، وإنشاء غرفة طوارئ وغرفة عمليات من خلال القنصلية المصرية في جدة لاستقبال مكالمات المصريين الذين انقطع التواصل بينهم وبين ذويهم، ولتنسيق شحن جثامين المتوفين مع نداءات من البرلمان للنظر في ضوابط منظومة الحج بأكملها.