أعلنت وزارة الخارجية الكينية عن موت 89 مواطنة ومواطن كيني، معظمهم من العاملات في البيوت في السعودية خلال السنتين اللي فاتوا، ووضحت إن في شكوك إن موتهم مش طبيعي. لكن السلطات في الرياض بلغت كينيا إن معظم الوفيات كانت بسبب سكتات قلبية. وضحت إذاعة صوت أمريكا إن السلطات الكينية اعترفت إنها ماعملتش تحقيقات مستقلة بخصوص الارتفاع المشبوه في عدد الموتى الكينيين في السعوية.
في الوقت الحالي بتدرس الحكومة الكينية تعليق سفر مواطنيها لدول الخليج وبالذات السعودية للعمل في البيوت، علشان يقللوا من أعداد المتوفين بسبب “سوء المعاملة” المحتملة. على حسب وصفهم.
لما نقارن وفيات المواطنين الكينيين في السعودية بالوفيات في دول تانية، عندنا تلات وفيات في قطر، وواحدة في الإمارات، واتنين في الكويت، وتسعة في عمان، واتنين في البحرين، أما في السعودية فالعدد يتراوح ما بين 40 و50 وفاة. “مش ممكن يكون موت كل الشباب دول بالسكتة القلبية.” على حسب تعبير أعلنته وزارة الخارجية الكينية. في 2021 تم تسجيل أكتر من 1900 مكالمة استغاثة من الكينيين في السعودية.
ألوش: كانت بتخطط لحياة أفضل في كينيا بعد سنتين شغل في السعودية، لكن انتهت حياتها بالتعذيب والموت
نقلًا عن صحيفة الغارديان الأمريكية، اشتغلت ألوش عاملة في واحد من بيوت السعوديين بعقد عمل لمدة سنتين، كان الهدف من عقد العمل هو تحصيل الرسوم الدراسية المستحقة لسنتين باقيين من تعليمها، علشان تتأهل للشغل كمعلمة في مدرسة ثانوية في كينيا.
بتحكي أختها، بيريل أوور، إن ألوش عبرت قبل خبر موتها، إنها كانت خايفة على حياتها. في 5 مايو اللي فات، وصل لبيريل خبر موت أختها، واتقال لها إن أختها انتحرت، بس بيريل ماقتنعتش.
قالت بيريل: “تشريح الجثة تم في السعودية، لكننا شاكين إنهم ضربوها قبل موتها. كان في خدوش على وشها، وجرح عميق في صدرها”.
وقالت “عيلتنا ماوصلهاش أي تفسير عن الجرح من أي جهة، ولا حتى الجهة اللي عملت التشريح في كينيا وفرت لهم أي تفسير. وماحدش لحد دلوقتي يعرف الحقيقة”.
بتشتغل عاملات البيوت في الخليج بنظام الكفالة، اللي بيربط وضعهم القانوني بصاحب العمل. وبالرغم من إن مصادرة الكفيل لجواز سفر العامل بقى غير قانوني دلوقتي في معظم دول الخليج، وممنوع في السعودية من سنة 2015، لكن على حسب أقوال العاملات الأجنبيات، فصاحب العمل (الكفيل) لسه بياخد جوازات سفر العمال في معظم الحالات، وده بيدي الكفيل سلطة مطلقة يتحكم من خلالها في تحركات العاملين. ولو احتاجت عاملة المنزل تلغي العقد وتمشي، أو هربت في حالة كانت ضحية سوء المعاملة، تعتبر مجرمة، ومش بتقدر ترجع بلادها أو تشتغل في أي مكان تاني علشان مش معاها جواز سفر.
سَبِب نظام الكفالة انتقادات كبيرة، بالذات من المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، ووصفته هيومن رايتس ووتش بإنه “مسيء” و “استغلالي”.
قصة فلبينية مختفية في السعودية من 2015، ومفيش تحقيقات
كشفت صحيفة الغارديان في تحقيق إن السلطات السعودية تجاهلت التحقيق في قضية اختفاء السيدة الفلبينية إديلين إبوردا أستوديلو من 2015. اتهمت عيلة إديلين السلطات السعودية بتجاهل قضية أمهم، لإنها “فقيرة” على حسب تعبيرهم.
قررت الأم الشابة، 35 سنة، في بداية 2015 السفر للخليج علشان تشتغل عاملة في بيت سعودي، من خلال واحدة من وكالات التشغيل المتخصصة في نقل عاملات البيوت للخليج.
بمجرد وصولها، أخدت الأسرة السعودية تليفون إديلين، ومنعتها من الكلام مع أسرتها غير مرة واحدة كل شهر، وتحت رقابة أصحاب البيت. خلال واحدة من المكالمات الشهرية، لَمَحِت إديلين لزوجها كريسانتو إنها بتتعرض لإيذاء جسدي.
في واحدة من المكالمات بدأت تبكي. في الخلفية، سمع كريسانتو زعيق واحدة ست، اللي شك إنها صاحبة البيت اللي بتشتغل فيه إديلين، وكانت بتقول لها: “وقفي! وقفي الحين!”، وبعدها اتقطعت المكالمة. حصلت المكالمة دي أغسطس 2015. ومن وقتها ماحدش يعرف أي أخبار عن إديلين.
الوثائق اللي راجعتها مراسلة الغارديان، كشفت إن السلطات الفلبينية ووكالة التوظيف ماعملوش أي حاجة علشان يساعدوا في تحديد موقع إديلين لمدة تلات شهور على الأقل، رغم إنه وصلت لهم أخبار عن الاشتباه في حالات إيذاء جسدي حصلت معاها. في ديسمبر 2015، اتصلت القنصلية الفلبينية في جدة بصاحب عمل إديلين، وهو مواطن سعودي، صحيفة الغارديان تعرف اسمه، ولكن الاسم اتحجب لإنه ماوافقش على أي تواصل علشان يفسر اللي حصل.
بعد المكالمة دي قدم صاحب العمل السعودي بلاغ للسلطات السعودية إن إديلين هربت في 21 سبتمبر 2015 (بعد شهر من انقطاع أخبارها)، والبلاغ ده يعفيه من أي مسئولية تجاهها.
بموجب نظام الكفالة، سواء كانت ميتة أو عايشة، في نظر السلطات السعودية تعتبر إديلين دلوقتي مجرمة بسبب بلاغ صاحب العمل إنها هربت. وتبنت القنصلية الفلبينية في جدة رواية صاحب العمل من غير تحقيق أو مراجعة. بالتالي مفيش أساس قانوني لإقامة دعوى ضده. وده كان الرد اللي وصل لعيلة إديلين من خلال البريد الإلكتروني في نوفمبر 2016، بعد 15 شهر من إختفائها.
2.8 مليون عاملة منزلية في جحيم العالم العربي
هنسيبكم مع واحد من الأفلام الوثائقية الطويلة اللي اتعرضت في مهرجان كرامة لسينما حقوق الإنسان في بيروت 2019. الفيلم بعنوان “خادمة في الجحيم”، و”الجحيم” المذكور في عنوان الفيلم يقصدوا بيه منطقة الشرق الأوسط، اللي فيها 2.8 مليون عاملة أجنبية بتشتغل تحت ظروف استعباد وإساءة شديدة.
بيبدأ الفيلم بالمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكل صورها”. لكن البيان الخاص بالفيلم بيقول: “تعد المضايقات، سوء المعاملة، الاغتصاب، وأيام العمل لمدة 18 ساعة، حقيقة شائعة بالنسبة للمساعدات المنزليات اللواتي سافرن إلى الشرق الأوسط لإيجاد عمل، وهنّ محاصرات في نظام الكفالة، وجوازات سفرهن مصادرة”.
بتتابع كاميرا الفيلم ازاي أصحاب الأعمال بياخدوا جوازات السفر من العاملات في المطارات في لحظة وصولهم علشان يوقعوهم في فخ العبودية.
بيعرض لنا الفيلم مقاطع فيديو مصورة ومنشورة على اليوتيوب، لعاملات بيوت في السعودية بيستنجدوا بسفاراتهم وبلادهم علشان ينقذوهم، وهما في حالات شديدة من الألم والأسى.