انتهت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري من اجتماعها المنتظر، واللي أخدت فيه قرارات مهمة متعلقة بسعر الفايدة والسياسيات النقدية خلال الفترة اللي الجاية، وهي اللي هنلخصها في النقاط دي:
- قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة اللي بتعادل نسبة ٢٪ .
- رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
- القرارات دي جت لإحتواء الضغوط التضخمية، ولتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بحسب بيان صادر عن البنك النهارده.
إيه هي لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي؟
لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي هي لجنة تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك، وبتشمل محافظ البنك المركزي، ونائب المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، يعني ٧ أشخاص، وبتاخد القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية للبلد.
التضخم في مصر وصل لفين؟
أتسجل معدل التضخم السنوي بنسبة ١٤.٩٪ في شهر أبريل اللي فات وده بزيادة ٤.٤٪ من نفس الشهر السنة اللي فاتت، بحسب بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات. المستوى ده من التضخم عالي جدًا ولازم يحصل تدخل من البنك المركزي للسيطرة عليه من خلال رفع سعر الفايدة، وهو الكلام اللي لمح ليه دكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الاقتصادي من كام يوم.
إيه هو التضخم؟
التضخم هو عبارة عن ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، والتضخم ده بيتسبب في تقليل القوة الشرائية للناس.
إيه تأثير رفع الفايدة؟
رفع الفايدة هيساهم في السيطرة على رفع الأسعار والتضخم علشان هيسحب السيولة من السوق المحلي، وده هيقلل القدرة الشرائية وهيكبح الأسعار وهيمنع ارتفاعها. كمان هيشجع رفع الفايدة المواطنين إنهم يدخروا في الشهادات البنكية، وبالتالي زيادة الودائع في البنوك.
إيه اللي وصل الوضع لكده؟
طبعًا ده له علاقة بالتأثيرات الاقتصادية العالمية على كل الدول واقتصادياتها، وده أدى لانخفاض سعر صرف الجنيه قدام الدولار في مارس اللي فات، وفي الفترة الأخيرة وصل التضخم في المدن الكبيرة ل ١٣٪ من ١١٪ قبلها، ودي حاجة ليها تأثيرها اللي مستمر معانا الفترة اللي جاية في ارتفاع للأسعار خصوصًا أسعار الأكل والمواد البترولية.
وكانت تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، منسجمة مع التحليلات دي لما قال في مؤتمر صحفي إن قرارات البنك المركزي، اللي شملت رفع سعر الفائدة الرئيسية وخفض قيمة الجنيه، بتستهدف المحافظة على سيولة النقد الأجنبي وحماية موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية نتيجة أزمة الحرب الأوكرانية، وأضاف إن “التضخم في مصر مستورد من الخارج”، وأشار لموجة الغلاء اللي بتشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، وهو اللي وصفه بالظاهرة العالمية.
ازاي هنواجه التحديات الاقتصادية؟
البنك المركزي قدامه تحديات كبيرة هتجبره على رفع سعر الفايدة؛ أول التحديات دي هي ارتفاع معدل التصخم زي ما أشرنا قبل كده خلال الأشهر الجاية، كمان إتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي للتشديد في سياساته النقدية وده هيأثر على العملة المحلية لإنه هيمنع التدفقات الأمنية إنها تطلع برا أسواقه بشكل كبير، وكمان التوترات السياسية في المنطقة اللي أتسببت في رفع أسعار السلع الأساسية وده كله هيأثر على النمو الاقتصادي.