مرحلة تحول مفصلية تشهدها الأراضي الزراعية في مصر، مع إعلان خطة إضافة 4.5 ملايين فدان لتعزيز الإنتاج ورفع المساحة الإجمالية إلى 13.5 مليون فدان.
ويأتي هذا التطور بينما تواجه الدولة تحديات استراتيجية في القمح والزيت والسكر، ما يعكس أهمية التوسع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الوطني.
ورغم نجاح مصر في حل أزمة السكر، إلا أن التحديات المرتبطة بالقمح تبرز بقوة، خصوصًا مع حاجة البلاد لتعزيز قدرات التخزين.
كما تشهد السوق الزراعية ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الإيجارات، الأمر الذي يغير خريطة الاستثمار والجدوى الزراعية عبر محافظات مصر المختلفة.
لا تفوت قراءة: “مكاني”.. رحلة محمد منير إلى كأس العرب 2025 بلمسات المخرجة ليلى غالب
خطة التوسع الزراعي الجديدة
تعمل الدولة على زيادة الأراضي الزراعية في مصر بإضافة 4.5 ملايين فدان وفق خطة طموحة تستهدف بلوغ إنتاج أعلى بحلول 2026.
وبالإضافة إلى التوسع الأفقي، تعتمد الخطة على تطوير نظم الري المتقدمة لتحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد الزراعي.
ويشمل هذا التوسع مشروعات قومية كبرى مثل مستقبل مصر والريف المصري، ما يعزز فرص الإنتاج والتنمية بالمحافظات الحدودية.
كما يوفر المشروع فرصًا للتشغيل ويحسن الأمن الغذائي، خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي وتغيرات المناخ والزيادة السكانية المستمرة.
لا تفوت قراءة: العين السخنة أسرع “Day Use” من القاهرة الجديدة.. اكتشف أفضل أماكن الخروج والسهر!
محاصيل الأمن الغذائي بين التحديات والإنجازات
تتركز التحديات الأساسية للمحاصيل الاستراتيجية داخل الأراضي الزراعية في مصر على القمح والزيت والسكر باعتبارهم أساس الاكتفاء الذاتي.
وقد نجحت الدولة في تحقيق نسبة كبيرة من اكتفاء السكر عبر زراعة البنجر وتوسيع زراعة القصب بالري الحديث خلال السنوات الأخيرة.
أما القمح، فيبقى الأكثر صعوبة مع استهلاك يبلغ 20 مليون طن وإنتاج نصفه فقط، ما يجعل التخزين محورًا أساسيًا للاستقرار الغذائي.
وتسعى الحكومة إلى زيادة المساحات المزروعة بالقمح مع استخدام تقنيات توفير المياه وتحسين إنتاجية الفدان في مناطق جديدة.
لا تفوت قراءة: “جحا” تميمة كأس العرب 2025 في قطر.. 7 تعويذات أسطورية خلدت تاريخ البطولات العربية
قدرات التخزين ودورها في الاكتفاء الذاتي
تشكل الصوامع عنصرًا محوريًا في منظومة الأراضي الزراعية في مصر حيث تبلغ الطاقة التخزينية الحالية 4.48 ملايين طن موزعة استراتيجيًا.
وتعد زيادة التخزين ضرورة ملحة للحد من الفقد الموسمي وتجنب الاعتماد الكامل على الأسواق العالمية وأسعارها المتقلبة.
وتواصل الدولة إنشاء صوامع حديثة بالموانئ والمناطق الزراعية الكبرى، إلى جانب تطوير البنية اللوجستية الداعمة لسلسلة الإمداد.
وتساهم الصادرات الزراعية المتنامية في توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد القمح، بينما ترتفع الصادرات سنويًا بنسبة تتجاوز 10%.
لا تفوت قراءة: يوم الاثنين هو الأسوأ بأيام الأسبوع وفقًا لموسوعة جينيس.. هل ظلمنا يوم الثلاثاء؟
الارتفاع القياسي في إيجارات الأراضي
شهدت الأراضي الزراعية في مصر قفزات غير مسبوقة في الإيجارات منذ عام 2021 لتصل الزيادات لأكثر من أربعة أضعاف خلال سنوات قليلة.
وتحوّل إيجار الفدان من 6 آلاف جنيه إلى مستويات تتراوح بين 30 و45 ألفًا، مما شكل عبئًا كبيرًا على المزارعين.
وتعود الطفرة إلى ارتفاع أسعار محاصيل مثل الأرز وزيادة الطلب على الأراضي الخصبة، خاصة مع صعود صادرات الفراولة المصرية عالميًا.
كما رفعت الجهات الحكومية أسعار الإيجار لتتجاوز ثمانية وعشرين ألف جنيه للفدان، مدفوعة بزيادة الطلب وندرة الأراضي المناسبة.
لا تفوت قراءة: استكشف قطر خلال كأس العرب 2025: أماكن إقامة راقية وأشهر المطاعم وأجمل المعالم
الفراولة المصرية ودورها في ارتفاع الإيجارات
تسهم الفراولة في دفع حركة الأراضي الزراعية في مصر نظرًا لارتفاع عوائدها وزيادة الطلب العالمي على صادراتها المجمدة والطازجة.
وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا في الفراولة المجمدة بكمية تتجاوز 250 ألف طن، ما يعكس قوة تنافسية غير مسبوقة.
كما تأتي في المرتبة الرابعة في الفراولة الطازجة، مما يعزز الطلب على الأراضي المناسبة لهذا المحصول الدقيق عالي الجودة.
غير أن زراعة الفراولة تتطلب خبرات وتكاليف مرتفعة، وهو ما يزيد الإقبال على مواقع محدودة ويقود لارتفاع الإيجارات بسرعة كبيرة.
لا تفوت قراءة: احمِ طفلك الآن… أفضل 5 أماكن تمنح الأطفال توعية وأمانًا حقيقيًا في مصر!
تباين أسعار الأراضي ومعايير التسعير
تتباين أسعار الأراضي الزراعية في مصر وفق نوعية الري، حيث ترتفع أسعار أراضي النيل مقارنة بالأراضي المعتمدة على المياه الجوفية.
كما تختلف الأسعار داخل المنطقة الواحدة بحسب قرب الأرض من طرق رئيسية أو مصادر الري، إضافة لتباين درجات خصوبة التربة.
وتشهد الدلتا أعلى أسعار بيع، إذ يتراوح الفدان بين 1.5 و2 مليون جنيه مقارنة بستين ألفًا فقط قبل عقد من الزمن.
ويشير الخبراء إلى أن زيادة المعروض عبر المشروعات القومية ستساهم في تقليل الضغط على الأسعار بشرط توفير المياه اللازمة.
لا تفوت قراءة: 10 مسلسلات وأفلام جسدت حياة عمالقة الفن.. من العندليب وأم كلثوم إلى عمرو دياب
قواعد التأجير وشروط الحصول على أراضٍ زراعية
تنظم قوانين الدولة العلاقة بين المؤجر والمستأجر لضمان حماية الأراضي الزراعية في مصر ومنع الإضرار بإنتاجيتها واستدامتها.
وتتلخص القواعد في ضرورة الحفاظ على الأرض وعدم تغيير طبيعتها إلا بعد موافقة المالك، إلى جانب منع التعديات غير القانونية.
أما شروط الحصول على أراضٍ زراعية فتشمل الجنسية المصرية، وحسن السمعة، وعدم الاستفادة من منح حكومية سابقة أو أحكام جنائية.
وتتضمن الخطوات تقديم الطلب لمديرية الزراعة، مراجعة الأوراق، إعلان النتائج، ثم تخصيص الأراضي وفق فئات تشمل الشباب والمستثمرين.
