بتواجه المواقع الأثرية في الأردن بين فترة والتانية اعتداءات وتشويه من أشخاص مجهولين الهوية، وكان آخرها قصر المشتى، واحد من أهم القصور العربية اللي بناها الأمويين في الأردن، بيعتبروه الأردنيين سجل شاهد على التاريخ والحضارات السابقة، اتعرض لتخريب مقصود واعتداءات واسعة من خلال كتابات شوهت جدران القصر، وسط غضب شعبي كبير واستنكار.
رحلة الترميم
قال مدير عام دائرة الآثار العامة الأردني، الدكتور فادي بلعاوي، لموقع (سكاي نيوز عربية): “إن قصر المشتى الواقع على بعد 30 كم جنوب العاصمة عمان، تعرضت جدرانه للاعتداء بالكتابة بمواد متنوعة من “طلاء ورش” وإن مثل هذه الاعتداءات سلوكيات فردية لا تمثل المجتمع الأردني، إلا أن تأثيرها ينعكس بشكل واضح، ويكلف الكثير من الوقت والجهد لإصلاح ما تم العبث به”.
وتابع “لعلاج أي تشوه، توجد طريقتان للعلاج، فإما الطريقة الميكانيكية وهي بعدة أنواع منها (القنص الرملي، والإزالة بالأدوات الطبية)، أو الطريقة الكيماوية، وتتم هذه الطريقة عبر استخدام مواد مخصصة حسب المواد المستخدمة في الاعتداء وطبيعة الآثار التي تم الاعتداء عليها”.
واتكلم عن إن مفيش مجال للمغامرة في إصلاح تشوهات المواقع الأثرية، لإن القطعة اللي تم فقدها لا يمكن استعادتها وإن المواد بيتم اختيارها بشكل يتلائم مع تاريخية وطبيعة المادة الحجرية، بجانب الوقت الكبير اللي بيتاخد في مرحلة تصليح ما تم إفساده.
هل الاعتداءات على المواقع الأثرية ظاهرة في المجتمع الأردني؟
حوادث الاعتداء على المواقع الأثرية زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، وكان من أبرزها الاعتداء على أعمدة مدينة جرش الأثرية، وده اللي خلى الناس تسأل هل هي ظاهرة؟
لكن قال الخبير الاجتماعي الدكتور راكان العدوان: “الحوادث لا يمكن إنكارها، ولكن لا يمكن اعتبارها ظاهرة اجتماعية، حيث إنها تحمل طابع السخافة والسذاجة لإننا نشاهد خربشات لا معنى لها هنا وعبارات صبيانة، بمعنى إنها لا تحمل طابعًا عقائديًا أو حتى مقاصد تخريبية، إذ كانت كما لاحظنا في غالبيتها محض تصرفات جاهلة، ومصدر جهلها نابع من الجهل بقيمة المواقع الأثرية التاريخية والوطنية”.
عقوبات تشويه الآثار
المادة 26 من قانون الآثار الأردني نصت على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف دينار على كل من قام بإتلاف أو تخريب أو تشويه أي آثار، بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها”.
ولكن نظرًا لتكرار الاعتداءات المجتمع الأردني شايف إنها غير رادعة وبناءً عليه الخطوة اللي أعلن عنها مدير عام دائرة الآثار العامة الأردنية الدكتور فادي بلعاوي، مهمة، ومفادها: “إن دائرة الآثار بالتعاون مع الأمن العام تسعى لتطوير مشروع المنظومة الأمنية، وربطها بأنظمة مراقبة ومتابعة وزيادة العاملين بالمواقع الأثرية”.
الأردن بيضم 6 مواقع مسجلة على قائمة التراث العالمي، ومن أبرزها مدينة البتراء واحدة من عجائب الدنيا السبع، ومدينة جرش اللي تم تشوييها مؤخرًا وتعتبر واحدة من أهم المدن الأثرية في العالم، وبيعود زمن تأسيسها في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد.
