قانون جديد محتاج للتوضيح وافق عليه مجلس النواب بعد ما قدمته الحكومة للبرلمان للمناقشة. القانون اسمه “السماسرة” وهو قانون بينظم شغلهم في سوق العقارات وبيضم عقوبات شديدة على المخالفين، وهنا هنحاول نوضح ليه القانون ده مهم ومفيد لكل اللي بيبيع أو بيشتري وحدة سكنية.
القانون ببساطة
القانون اللي صدق عليه الرئيس السيسي هو عبارة عن تعديل لبعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وهدفه تنظيم الشغل في سوق العقارات والسماسرة اللي بتشتغل فيه، زي اللي بيكلمونا أحيانًا علشان يعرضوا علينا وحدات سكنية أو حتى اللي بنروح لهم بهدف بيع أو شراء أو إيجار شقة أو بيت. القانون بيلزم وزارة التجارة والصناعة بعمل سجلات للسماسرة، وأي حد فيهم بعد كده لازم يبقى مُسجل عشان يعرف يشتغل، وكمان هيخلي فيه رقابة على شغلهم وإجراءتهم عشان تبقى بشكل قانوني وصحيح وتحمي العميل.
شروط العمل كسمسار عقارات
نص القانون بيعرف السمسار بشكل محدد بالشكل ده: “السمسار العقاري هو كل من قُيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض ويقوم بأعمال السمسرة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المبينة أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط”.
كمان القانون بينص إن السمسار مايكونش مدرج على قوائم الإرهاب.
المعاملات ما بين السمسار والعميل هتبقى عن طريق الدفع غير النقدي مش هتبقى كاش، والمعاملات هتتسجل في سجل مخصص للغرض ده وهتتقدم للجهات المختصة.
عقوبة مخالفة القانون
الحبس لمدة مش هتزيد عن سنتين وغرامة مش هتقل عن خمسين ألف جنيه هي عقوبة مخالفة القانون ده. كمان أي هيقوم بدور الوساطة التجارية أو العقارية أو اللي هيعمل شركة مش مُقيدة في القانون ومش مُسجلة، هيتحرم من ممارسة المهنة لمدة سنتين وهتتقفل الشركة دي.
ليه القانون ده مهم؟ وبيحمينا ولا لأ؟
نص القانون اللي خرج من مجلس النواب بيشرح ليه قانون زي ده مهم وإنه إستجابة لظروف تم رصدها من الواقع اللي كان فيه فوضى، وكان لازم مواجهة الفوضى دي اللي بقيت ظاهرة في سوق العقارات المصرية.
حاجة مهمة جدًا هيحققها القانون ده وهي إن اللي هيمارس المهنة دي هيبقى مقيد بسجل خاص، وده هيوقف الكتير من قضايا النصب والاحتيال اللي بيدفع تمنها المواطن اللي بتروح فلوسه عليه.
كمان القانون هيوقف عمليات غسيل الأموال اللي ساعات بتحصل في الأسواق العقارية.