في ضوء أخر التطورات بين مصر وصندوق النقد الدولي، تعالوا نتعرف على تاريخ المؤسسة وعلاقتها بالبلد
يوم السبت قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على نحو يخلي الصندوق يقدر تجربته مع الحكومة المصرية وده وفق بيان نشرته وزارة المالية المصرية.
مديرة صندوق النقد الدولي أشادت بحرص الحكومة المصرية على تنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنمو وتوفير الوظائف وتعزيز الحماية الاجتماعية لفئات من المصريين في الوقت اللي بيتعرض فيه الاقتصاد العالمي لضغوط شديدة بسبب ارتفاع القوي لأسعار البترول وأزمة الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وده بحسب وزير المالية محمد معيط.
قرض جديد ومافيش أعباء جديدة على الناس
مع نهايات شهر مارس اللي فات اعلنت الحكومة المصرية أنها دخلت محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص تمويل محتمل كإجراء وقائي من آثار الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد في حال استمرار الصراع لفترة طويلة.
وزير المالية المصري، محمد معيط اكد ان البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي مش هيشمل أي أعباء إضافية على المواطنين.
لجوء الدول لصندوق النقد الدولي بيعتبر هو الملاذ الأخير للدول، هنستعرض تاريخ التعامل بينه وبين مصر وتعريف بالصندوق وأهدافه.
تاريخ صندوق النقد الدولي
فكرة صندوق النقد الدولي جت في مؤتمر سنة ١٩٤٤ في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في أمريكا وده كان بحضور عدد من قادة الدول وكان الهدف التعاون لخلق نظام اقتصادي عالمي مستقر، ركز في الأول على مساعدة الدول اللي اتضررت من الحرب العالمية الأولى والتانية وتجنب أزمات تحصل للاقتصاد العالمي زي الكساد الكبير اللي حصل في أمريكا أواخر العشرينيات.
كمان الصندوق بدأ يشرف على استقرار سعر صرف العملات وتثبيت سعرها قدام الدولار وسعر الدولار قدام الدهب وهو النظام المعروف باسم غطاء الدهب، والحكومات بتقوم بتعديل سعر صرف عملتها بموافقة الصندوق.
صندوق النقد بيخضع لإشراف ومساءلة الدول الأعضاء فيه اللي عددها ١٨٩.
صدمة نيكسون وبداية الأزمات بسبب أمريكا
بقرار من الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون في سنة ١٩٧١، أمريكا قررت وقف ربط سعر الدولار بالدهب وهو اللي أدى لانهيار نظام غطاء الدهب وبالتالي تعويم العملات اللي بنشوفه دلوقتي في دول كتير حاليًا وهو القرار اللي اتسمي “صدمة نيكسون“.
دور صندوق النقد الدولي دلوقتي
الصندوق دلوقتي بيقوم بتلات مهمات رئيسية وهي الرقابة الاقتصادية بالإشراف على السياسة النقدية العالمية ومراقبة السياسات المالية والاقتصادية للدول الأعضاء على المستويين المحلي والدولي، تاني حاجة هي الإقراض وتسليف الدول اللي بتمر بمشكلات اقتصادية، وأخر حاجة وهي تنمية قدرات الحكومات حول العالم على تطوير سياساتها ومؤسساتها الاقتصادية.
مصر وصندوق النقد الدولي
التطورات السياسية والاضطرابات الاقتصادية زي اللي حصلت في مصر في العقد اللي فات بتسبب تراجع النشاط التجاري وبالتالي الاقتصاد بيتأثر بشكل سلبي وبيهرب منه المستثمرين لحد ما يستقر تاني، وفي نوفمبر ٢٠١٦ وافق الصندوق على تقديم مساعدات لمصر بقيمة ١٢ مليار دولار امريكي على ستة شرايح خلال تلات سنين.
بيستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي ضبط أداء صرف العملات الأجنبية وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي ومساعدة الاقتصاد لخلق فرص عمل.
ليه ناس بتهاجم سياسة الصندوق؟
الآراء المعارضة لسياساته شايفة أن ضرره أكتر من نفعه خصوصًا على الدول الفقيرة لأن التغيرات السريعة والكبيرة اللي بتحصل للاقتصاد بتأثر على الفقراء أكتر من غيرهم عشان مفيش معاهم مدخرات ولا سيولة عشان يتعاملوا مع المتغيرات دي.
السادات والقرض الأول من صندوق النقد
انضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر ١٩٤٥ ولجأت له أول مرة في عهد الرئيس السادات واتفقت علي قرض بقيمة ٢.٩ مليار دولار لحل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم.
القرض التاني في عهد مبارك
لجأت مصر للاقتراض للمرة التانية من الصندوق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك واقترضت مصر 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري.
رئيس وزراء مصر الراحل، عاطف صدقي، استغل القرض عشان يعمل إصلاح اقتصادي حقيقي في البلد وقام بتحرير سعر الصرف وفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص، قام صدقي بإنعاش سوق المال والبورصة وتعديل القوانين المنظمة للاقتصاد وقلل دور القطاع العام، وفي الزمن ده زاد الاحتياطي النقدي وانخفض معدل التضخم واستقرت أسعار السلع.
تاريخ مصر مع الصندوق في سطور
1977ــ 1978 : مصر اقترضت من الخارج لأول مرة في تاريخها في عهد أنور السادات 186 مليون دولار لحل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم.
1991- 1993: مصر تقترض للمرة الثانية في عهد حسني مبارك 375 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري.
1996 ــ 1998: مصر طلبت قرض بـ 434.4 مليون دولار بس تم إلغاؤه إلا إن الطلب اتسبب في الغاء 50% من الديون المستحقة لمصر عند دول نادي باريس.
اتفاق عام 2016 وهو برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات حصلت مصر بموجبه على قرض بـ 12 مليار دولار.
أهم قرارات برنامج الإصلاح كانت تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016 وارتفاع سعر صرف الدولار والقضاء على السوق السوداء.