مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، ينضم إليها ضيف جديد “المملكة المغربية” لتصبح خامس الدول المنضمة إلى الشراكة بعد الإمارات والأردن ومصر والبحرين.
الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تم إطلاقها 2022، للتعاون والتكامل بين دول المنطقة، لتحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة.
وانضمام المغرب يعد إضافة نوعية جديدة، لما تتمتع به من قدرات صناعية متقدمة، وعلى سبيل المثال أنجز المغرب مشاريع كبرى خلال العشرين سنة الماضية في مجال البنيات التحتية من طرق سيارة وسريعة وسكك حديدية وموانئ ومطارات باستثمارات تفوق 40 مليار دولار، وتم اعتماد عدة إصلاحات جوهرية للقطاع بهدف التحرير التدريجي لأنشطة النقل.
وما يعزز هذا هو استضافة المغرب لكأس العالم 2030، ذلك الحدث الذي سيشاهد أيضَا تطوير مجموعة من البنيات التحتية التي ستسمح للمواطنين للتعامل السلسل لعدد من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والرياضية، كمأ أن هناك تقدمًا أحرز في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء كان قد أعلن عنه مؤخرًا.. ولذلك انضمام المغرب سيخدم على المبادرة بشكل إيجابي.