أزمات اقتصادية تبعتها أزمات للمواطنين، وبين حقوقهم في ودائعهم الخاصة في البنوك، وبين قرارات اقتصادية.. لبنان شهدت مؤخرًا أزمة اقتحامات لمصارف من مواطنين بيطالبوا باسترداد مدخراتهم المحتجزة من أكتوبر 2019 في ظل الأزمة الاقتصادية، ومن بعد واقعة “سالي حافظ” الشهيرة، اتكررت الواقعة في عدد من مصارف لبنان، وده أدى لاتخاذ قرار لإغلاقهم لمدة 3 أيام تحت ضغط المطالبين بودائعهم بعد سلسلة من الاقتحامات.
“جمعية مصارف لبنان” فسّرت الإغلاق أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلة بأنه “استنكار وشجب لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة”، وأكدت إن “سلامة موظفيها وزبائنها تأتي في رأس الأولويات”.
واقعة سالي حافظ اللي انتشرت عالميًا، كانت بسبب دافع إنساني، والحكاية ببساطة لبنت لبنانية في حاجة لاسترداد وديعتها في البنك لعلاج أختها المصابة بالسرطان وفي حالة حرجة بتحتاج السفر للعلاج، لكنها ماكانتش قادرة تحصل على فلوسها اللي في البنك بسبب القرارات الاقتصادية، فقررت تاخد فلوسها بالقوة واقتحمت المصرف تحت تهديد السلاح -اللي اتضح بعدها إنه كان مسدس لعبة- وأخدت وديعتها وسافرت بأختها.
في الأيام الأخيرة، تعرضت مصارف لبنان لسلسلة من الاقتحامات من مودعين بيطالبوا باسترداد أموالهم، وحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية في لبنان، وصل عدد المصارف اللي تعرضت لاقتحامات بقوة السلاح في يوم الجمعة 16 سبتمبر لـ 7 مصارف
وتعرّضت سلسلة مصارف لاقتحامات من قبل مودعين طلباً لاسترداد ودائعهم، في مشهد ازداد بوتيرة مرتفعة في الأيام القليلة الماضية. وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية في لبنان، بأن عدد المصارف التي تعرّضت للاقتحام بقوة السلاح، يوم الجمعة 16 سبتمبر (أيلول)، وصل إلى سبعة.
من ضمنهم كان اقتحام مدعوم من المواطنين، بعد إعلان بلوم بنك في بيان عن دخول مودع مسلح لفرع البنك في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، احتجز الموظفين وطالب باسترداد وديعته، وشهدت المنطقة حضور كبير من المواطنين اللي دعموا المودع عمر سوبرة، لكن قوات الأمن أعلنت إن الوضع تحت السيطرة وتم التفاوض مع المودع.
ومن الناحية الأمنية، وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي دعى لاجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي، بهدف البحث في الإجراءات الأمنية اللازمة اللي ممكن اتخاذها بعد تصاعد عدد اقتحام المصارف اللبنانية يوم الجمعة. وصرح للصحفيين في الاجتماع: “استرداد الحقوق بهذه الطريقة… هذا موضوع يهدم النظام ويؤدي إلى خسارة باقي المودعين لحقوقهم”.
بداية الأزمة كانت في نوفمبر 2019، بعد فرض المصارف اللبنانية قيود مشددة على سحب الودائع، والقيود ابتدت تزيد لحد ما أصبح من شبه المستحيل إن المودعين يتصرفوا في أموالهم، خصوصًا الودائع بالدولار الأمريكي، مع تراجع الليرة اللبنانية أكثر من 90% قدام الدولار، ودي تعتبر اسوأ أزمة اقتصادية تمر بها لبنان من 1850 حسب تصنيف البنك الدولي.