في خطوة هامة نحو فهم أعمق لأداء الاقتصاد المصري، عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لقاءً مع كبار رجال الأعمال المصريين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كان اللقاء بمثابة فرصة فريدة لاستعراض التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في مصر، وأيضًا للاستماع إلى تصورات رجال الأعمال حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة لدعم هذا القطاع في العام المقبل.
اللقاء جمع أبرز رجال الأعمال، منهم أحمد عز، وهشام طلعت مصطفى، وياسين منصور، وحسن هيكل، الذين تحدثوا بصراحة عن مخاوفهم إزاء التحديات الاقتصادية التي تواجههم.
ولم يقتصر الحديث على المشكلات فقط، بل قدموا أيضًا الحلول المقترحة للتغلب على الأزمات الراهنة وتحفيز الاقتصاد المصري نحو النمو المستدام.
من جهة أخرى، في هذا اللقاء، طرح المستثمرون أفكارًا استراتيجية، بل وعرضوا رؤاهم المستقبلية لكيفية تحفيز القطاع الخاص بما يتماشى مع التحولات العالمية والظروف الاقتصادية الحالية.
ماذا دار في هذه المناقشات الحيوية؟ وكيف يمكن للحكومة أن تستجيب لتحدياتهم وتوجهاتهم؟
أحمد عز يطالب بإعادة إصدار تراخيص البناء في القرى: تأثير توقف البناء على الاقتصاد
شدد رجل الأعمال أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، على ضرورة إعادة السماح بإصدار تراخيص البناء في القرى.
وقال عز: “لا يمكن لدولة مثل مصر في قطاع البناء أن يتوقف النمو عند 3%، و70% من السكان مُنعوا من البناء”.
ومن جهته، أشار عز إلى أن استهلاك الحديد والأسمنت يعد من المؤشرات الرئيسية على نشاط قطاع البناء وأداء الاقتصاد.
في 2010، بلغ استهلاك الحديد في مصر 9.9 مليون طن، وتراجع إلى 6.2 مليون طن في العام الماضي.
أوضح عز أن تراجع استهلاك الحديد يؤثر على مصانع الحديد والأسمنت ويشمل أيضًا قطاعات الأثاث والأجهزة الكهربائية.
وأضاف أن كل منزل يُبنى ينعش هذه الصناعات ويحفز الاقتصاد بشكل عام، مما يساهم في تعزيز النمو.
ودعا عز لتنظيم البناء بدلاً من محاربته، مؤكدًا ضرورة فتح المجال للبناء المنظم وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص.
أحمد عز: ضرورة إعادة التوظيف في الجهاز الإداري للدولة لإدخال جيل جديد من الكفاءات
ودعا أحمد عز، الحكومة إلى ضرورة إعادة فتح الباب للتعيينات الحكومية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأكد أن هناك حاجة ملحة لإدخال جيل جديد من الكفاءات والطاقات الشابة التي يمكنها أن تعزز من أداء الجهاز الحكومي.
وبدوره، أشار إلى أن التوظيف في القطاع العام يعد خطوة أساسية لدعم العمل الحكومي واستقطاب الخبرات المتوافقة مع العصر الرقمي.
وأضاف عز أن إدخال أفكار جديدة من الشباب المبدعين سيرفع كفاءة الجهاز الإداري ويساعد الحكومة في تجاوز التحديات.
“لدينا 40 ألف طالب مصري يدرسون بالجامعات الأجنبية
أحمد عز خلال لقاء رئيس الوزراء المصري مع المستثمرين
لا تفوّت قراءة: القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية: تحفة معمارية تدهش زعماء العالم
هشام طلعت مصطفى: تغيير الفكر الحكومي للتعامل مع أزمة الدولار في مصر
تحدث طلعت مصطفى، عن أزمة الدولار في مصر، وطالب الحكومة بتغيير جوهري في الفكر الحكومي للتعامل مع هذه الأزمة.
كما أشار مصطفى إلى أن العجز الدولاري يعد أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد المصري، مع تبعات خطيرة على التضخم.
وقال: “القطاع الخاص لم يتسبب في التضخم، لكنه يدفع فاتورة لا ذنب له فيها”.
وأضاف متسائلًا: “إلى متى سيستمر القطاع الخاص في تحمل فائدة مرتفعة تصل إلى 32%، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن؟”
مقترح هشام طلعت مصطفى: الاستعانة بخبرات رجال الأعمال مثل أحمد عز والسويدي
طرح هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، مقترحًا مهمًا لحل أزمة الدولار في مصر.
وأكد طلعت مصطفى أن الدولة يجب أن تستعين بالأمثلة الناجحة من القطاع الخاص في مجالات متعددة.
وقال: “هنلاقي في قطاع الصناعة ناس ناجحة زي المهندس أحمد عز وشركة السويدي، يجب أن نستعين بهم”.
واقترح تشكيل لجنة من رجال أعمال مختلفين لإيجاد حلول مبتكرة لسد عجز العملة الصعبة في مصر.
لو تم حل مشكلة العجز الدولاري هنشوف مصر بتجري اقتصاديا
هشام طلعت مصطفى خلال لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع المستثمرين
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوافق على المقترح
وفي تعقيب على هذا المقترح، اتفق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع هشام طلعت مصطفى، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الخبرات الناجحة.
وأشار إلى أنه يمكن البدء بحل الأزمة من قطاع السياحة، قائلًا: “نظرًا لكونه القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة في وقت قصير جدًا”.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على مشروعين سياحيين لزيادة عدد الغرف في هضبة الأهرام ووسط البلد القديمة.
حسن هيكل: أزمة الدين العام وتأثيرها على الاقتصاد المصري
أشار حسن هيكل، الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري، إلى الأزمات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الدين العام المحلي يمثل إحدى أبرز المشكلات التي تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي في البلاد.
وقال هيكل: “المشكلة الأولى تكمن في بلوغا الدين العام المحلي نحو 10 تريليونات جنيه، بفائدة تصل إلى 3 تريليونات جنيه، وهو ما يُعد دين فائدة وليس أصلًا”.
هذه الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا ماليًا ضخمًا على الدولة، مما يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
أما بالنسبة للمشكلة الثانية، فقد أشار هيكل إلى وجود حوالي 140 مليار دولار كديون في الميزانية العامة للدولة، بفائدة دولارية تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن هذه الأرقام تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بتدفق العملة الصعبة.
وأضاف هيكل قائلاً: “الدين الأجنبي مقارنة بمواردنا الدولارية الصافية عالٍ جدًا”.
واستكمل: “بمعنى أنه إذا كان لديك مشروع مثقل بديون دولارية، حتى إذا كانت الإيرادات بالجنيه المصري كبيرة، لا بد أن يكون هناك مصدر دولاري صافٍ من الواردات لتسديد هذه الديون”.
مقترح حسن هيكل لإنشاء صندوق سيادي لتصفير مديونية الدولة
اقترح حسن هيكل، إنشاء صندوق يتبع البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة الدين في مصر.
ويختص الصندوق بإدارة الأصول التي تملكها الدولة، مثل الشركات والعقارات والأراضي التابعة للجهات الحكومية والسيادية.
وتهدف هذه الخطوة إلى إدارة الأصول التي عليها ديون، مما سيساهم في تصفير مديونية الدولة بالجنيه المصري، وهو ما يعني إسقاط جزء كبير من الأعباء المالية المترتبة على الديون الداخلية والخارجية.
وقال هيكل إن إدارة الأصول يمكن أن تكون حلاً مبتكرًا لمعالجة تراكم الديون في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تساهم بشكل فعّال في تخفيف الضغط على الاقتصاد المصري.
رد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على المقترح
من جانبه، رد مصطفى مدبولي، قائلا إن مصر نجحت في سداد ما يقرب من 39 مليار دولار من الديون خلال 2024.
وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لملف الدين المحلي والخارجي.
وأكد أن مصر ملتزمة بمتابعة هذا الملف والعمل على خفض الدين بشكل تدريجي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عام 2024 كان من أصعب الأعوام من حيث سداد المديونيات.
ولكنه أكّد في الوقت ذاته أن مصر نجحت في الوفاء بتلك الالتزامات، مشددًا على استمرار الدولة في سعيها لتحقيق تخفيض الدين العام.
لاتفوّت قراءة: حقول الغاز المصرية الجديدة: كيف تغير خريطة الاستيراد والتصدير؟
ياسين منصور: أفكار لزيادة الحصيلة الدولارية وتعزيز الاقتصاد المصري
قدم ياسين منصور، رئيس شركة “بالم هيلز”، مجموعة من الأفكار المبتكرة لزيادة الحصيلة الدولارية في مصر.
من جانبه، أشار منصور إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يُعد “أساس مشكلة التضخم” في البلاد، وبالتالي يتطلب اتخاذ خطوات جريئة.
تحفيز تحويلات المصريين في الخارج
أولى مقترحات منصور تمثلت في تعزيز تحويلات المصريين المغتربين، التي تُعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.
في هذا السياق، دعا منصور إلى طرح محفزات لزيادة هذه التحويلات، مشيرًا إلى أن توحيد سعر الصرف يمكن أن يكون خطوة فعالة في هذا الاتجاه.
هذا التوحيد سيُسهم في جعل عملية تحويل الأموال أكثر جاذبية وفعالية للمغتربين.
تعزيز السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية
أما المقترح الثاني، فقد ركز على قطاع السياحة، الذي يُعد من أهم مصادر العملة الصعبة.
وأوضح منصور أنه يجب إجراء دراسات أعمق للأسواق الدولية بهدف استقطاب المزيد من السياح.
كما شدد على أهمية تقديم تسهيلات إضافية لجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
إلغاء بعض الضرائب لجذب المشترين الأجانب
وفيما يتعلق بتعزيز الاستثمارات الأجنبية، قال منصور إن إعطاء الإقامة أو حتى الجنسية للأجانب مقابل شراء عقار في مصر هو أمر غير كافٍ.
وأكد أنه يجب إلغاء بعض الضرائب على هذه المعاملات، خصوصًا لجذب المستثمرين من أوروبا وإنجلترا، مما سيزيد من العائدات الدولارية ويحسن المناخ الاستثماري في البلاد.
أبرز القرارات خلال لقاء رئيس الوزراء مع كبار رجال الأعمال المصريين
في لقاء جمع رئيس الوزراء مع كبار رجال الأعمال المصريين، اتخذت عدة قرارات هامة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الحالية:
- تكليف وزير الاستثمار بإعداد برنامج جديد للصادرات خلال ثلاثة أشهر، يهدف إلى تحفيز الشركات لزيادة حجم صادراتها سنويًا.
- العجز الدولاري في مصر يتراوح حاليًا بين 20 إلى 22 مليار دولار، وأن الحكومة تسعى إلى سد هذا العجز من خلال زيادة إيرادات السياحة، تعزيز التصنيع المحلي، وزيادة التصدير.
- قال رئيس الوزراء إن مصر تعاني من وجود بيروقراطية في العديد من مؤسسات الدولة، وأن المستويات الدنيا لا تتحرك بنفس وتيرة المستوى الأعلى، ما يشكل عائقًا أمام تسريع الإصلاحات الاقتصادية.
- الإعلان عن طرح مشروعين فندقيين عملاقين، الأول في المنطقة المحيطة بـ المتحف الكبير، والثاني في مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد القديمة.
- التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة العمل وتعزيز قدرة القطاع على استيعاب الزيادة في حركة السفر.
- اقتراح أن يتوازى ذلك مع القطاع الخاص في إنشاء شركات طيران جديدة، بهدف زيادة أسطول الطيران المصري وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع النقل الجوي.