خلال الشهر اللي فات اهتز السودان بمجموعة من الأخبار أشدها كان فرض حالة الطوارئ وعزل رئيس الوزراء المدني، عبد الله حمدوك، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وتولي الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني كل السلطات في البلاد. بعدها ضجت الشوارع بالمتظاهرين والمحتجين على الأزمة المؤسفة واللي طالبوا بعودة رئيس الوزراء المدني واستمرار تناقل السلطة خلال الفترة الإنتقالية زي ما هو منصوص عليه.
بعد مقتل عشرات من المتظاهرين السودانين في مواجهات مع قوات الجيش، وبعد ضغوط دولية كتير رضخ الجيش لطلبات المتظاهرين وتم اخلاء سبيل حمدوك اللي ظهر على شاشات التلفزيون السوداني ووقع على اتفاق جديد لتقاسم السلطة مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في الوقت اللي فضلت الشوارع غرقانة بفيض من الاحتجاجات المستمرة.
قال المتظاهرين وزعماء القوة الشعبية في السوان خلال تصريحات لشبكة البي بي سي إنهم مش معترفين بأي اتفاقيات، وإنهم انتخبوا حمدوك لرئاسة الوزراء، وأضافوا إن الإتفاق الجديد اتعمل تحت تهديد السلاح، وإن طلباتهم واضحة وهي إن الجيش يتخلى عن كل سلطاته زي ما المسار الديموقراطي لتناقل السلطة ما بيحدد.
أما صديق أبو فواز، من تحالف قوى الحرية والتغيير، فصرح لبي بي سي إن مستقبل البلاد هيحدده الشباب على الأرض. اما الإتفاق الجديد اللي رجع حمدوك لمنصبه لسه ما حددش مساحة السلطات اللي بيتمتع بيها رئيس الوزراء.
رغم إن الاتفاق بينص على الإفراج عن المعتقلين السياسيين إلا إن الأخبار لحد دلوقتي وضحت إنه ماتمش الإفراج غير عن تلاتة من المعتقلين السياسيين ومنهم أعضاء في الحكومة المدنية الخاصة بعبدالله حمدوك.
في شوارع الخرطوم مئات من المتظاهرين اتوجهوا للقصر الرئاسي مطالبين بإنسحاب كامل للجيش من الحياة السياسية، وقوات الأمن استقبلت المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والعنف.
من بداية الأزمة الشهر اللي فات ولحد النهاردة سقط أكتر من 40 شهيد من صفوف المتظاهرين السودانيين اللي خرجوا في احتجاجات على حراك الجيش اللي وصفوه باللادستوري.
وكالة رويترز للأنباء نقلت تصريح عن حمدوك بيقول فيه إنه وافق على الاتفاق لوقف العنف، وأضاف: “دماء السودانيين ثمينة، دعونا نوقف إراقة الدماء ونوجه طاقات الشباب إلى البناء والتنمية”، وقال “إننا نترك اختيار من يحكم السودان لشعبه القوي”.
رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان أكد إنه هتكون في إنتخابات نزيهة وشفافة كجزء من خطة إنتقال السلطات.
وكانت السودان اتعرضت لضغوضات دولية كبيرة من بعد الإنقلاب العسكري. البنك الدولي وقف كل مساعداته للسودان، وعلق الإتحاد الأفريقي عضوية البلد بالكامل.