على مدار 8 سنين، والدولة المصرية بتعمل جهود كبيرة لوضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح، خصوصًا بعد اللي شهده من أحداث سياسية صعبة سبقت الفترة اللي أثرت على مستوياته، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
ولإن المؤتمرات الاقتصادية واحدة من الوسائل اللي بتستعين بها الدول لإيجاد آليات لدفع اقتصادها لقدام، وأطلقت مصر في 2015 مؤتمر اقتصادي تحت عنوان “دعم وتنمية الاقتصاد المصري” وستمرت فعالياته في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، حرصت من خلاله الدولة على ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية في الاقتصاد المصري عشان يرجع من تاني قادر على مواجهة تحديات الفترة دي.
وانطلقت النهاردة فعاليات اليوم التاني للمؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، واللي هيستمر لحد بكرة، المؤتمر اتعمل على مدار 3 أيام متتالية من الأحد للتلات، وهو اللي أُطلق بتكليف من الرئيس “عبد الفتاح السيسي” وبتنظيم من الحكومة، المؤتمر اتعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وبيشارك فىه 21 جهة محلية ودولية، بالإضافة لمجموعة من كبار الاقتصاديين والخبراء المتخصصين، وبيوصل عدد المشاركين في المؤتمر من 400 – 500 مشارك.
هدف المؤتمر
بيستهدف المؤتمر بحث أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، ووضع خارطة طريق اقتصادية للدولة في الفترات المقبلة.
مسارات للاقتصاد
يشمل المؤتمر 3 مسارات أساسية؛ وهي السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص، وصياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات اللي لها الأولوية في برنامج عمل الحكومة الفترة الجاية.
رسائل الرئيس بالمؤتمر الاقتصادي
شهدت الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر الاقتصادي، نقاش في ملفات مهمة كتير؛ زي الاستثمار والتضخم والسياسة النقدية، والتنمية العمرانية، وقال الرئيس رسايل مهمة في المؤتمر، منها إن في محاولات لتغذية التشكيك والإحباط للتأثير على الرأي العام.
وأشار إن محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت بتتطلب دعم شعبي قوي ومستمر، وتضحيات ماكانش الرأي العام مستعد لتقديمها في ظل الفقر التي عاش فيه لسنوات طويلة، وأضاف إن حجم الثقة بقدرة أجهزة الدولة على إيجاد مسار ناجح وسط خيارات صعبة تتطلب عمل شاق ومستمر، ماكانش متوفر في ظل محاولات الإسلام السياسي للتشكيك والتشويه.
الرئيس قال إن الجهاز الإداري للدولة ماكانش مستعد لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوب، وأشار إن ردود الأفعال الشعبية اللي اتحملت تكلفة الإصلاح وضغوطها كانت دايمًا بتشكل هاجس لصناع القرار وتقديرات الأجهزة الأمنية، الرئيس قال كمان إن رصيد القيادة السياسية والحكومة ماكانش بالقوة اللازمة اللي ممكن يشكل بها قاعدة لإطلاق خارطة طريق صعبة ومريرة هتحتاج لسنوات عمل شاقة وطويلة.
أكد الرئيس إن تكلفة الإصلاح كانت بتزداد يوم بعد يوم، وقال إن أخطر شيء هو قياس الرضا الشعبي باللي بيحصل عليه المواطن بشكل مباشرة، وحرص الحاكم على ده حتى لو كان على حساب حاضر الوطن ومستقبله، وأكد إن المدن الجديدة أضافت لرصيد الدولة 10 تريليونات جنيه.