تواجه مصر في سبتمبر 2025 استحقاقات مالية جديدة تجاه صندوق النقد الدولي، حيث ستقوم بسداد 397 مليون دولار خلال الشهر الجاري.
وبالانتقال إلى الربع الأخير من العام، يبلغ إجمالي ما ستسدده البلاد نحو 1.07 مليار دولار ضمن التزاماتها الدولية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المدفوعات تأتي في إطار التزامات ثقيلة مقررة على القاهرة حتى عام 2029 مع الصندوق.
وعلاوة على ذلك، ترتبط هذه الالتزامات ببرامج إصلاحية ممتدة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق متطلبات صندوق النقد الدولي.
لا تفوّت قراءة: استمتع بأقوى فعاليات الرياض في سبتمبر: تجارب مذهلة لا تفوّتها هذا الشهر لكل الزوار
ما الجديد في مراجعات صندوق النقد لبرامجه مع مصر؟
أعلنت متحدثة صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن بعثة الصندوق ستزور القاهرة خلال الخريف الحالي لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة.
كما أوضحت كوزاك أن المراجعة الأولى لبرنامج “صندوق الصمود والاستدامة” ستُجرى بالتزامن مع المراجعة السادسة لبرنامج “التسهيل الممدد” بعد دمجهما معًا.
وأضافت أن صرف أي دفعات من برنامج الصمود والاستدامة سيكون مشروطًا بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مسبقًا بين القاهرة والصندوق.
إلى جانب ذلك، بيّنت كوزاك أن تقرير خبراء الصندوق يوضح جدول صرف الدفعات المرتبطة بمستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات.
وأكدت أن المراجعة الأولى للبرنامج ستشمل تقييم إصلاحين محددين، بحيث تبلغ قيمة كل دفعة متصلة بهما نحو 137 مليون دولار.
لا تفوّت قراءة: لون العام 2026: كيف تنسق Transformative Teal في ملابسك وديكور منزلك؟
ما شروط صندوق النقد لصرف الدفعات الجديدة لمصر؟
اشترط صندوق النقد الدولي تنفيذ إصلاحات واضحة في برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب خفض دعم الوقود، لصرف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة.
ويُذكر أن إجمالي قيمة هاتين الدفعتين يبلغ نحو 2.5 مليار دولار، وهو ما يمثل دعمًا مهمًا لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
كما سيتبع ذلك صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى من برنامج الصلابة والاستدامة، شريطة الالتزام الكامل بالإصلاحات المتفق عليها.
لا تفوّت قراءة: من السينمات المستقلة إلى الورش: أبرز الأماكن الثقافية في القاهرة التي لابد أن تكون جزءًا من خططك
كيف تسعى مصر لجمع 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات؟
تستهدف مصر جمع 3 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري عبر برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ويتمثل المسار الأول في بيع حصص الدولة بعدد من الشركات المملوكة لها، مما يتيح جذب استثمارات جديدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
أما المسار الثاني، فيعتمد على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة.
لا تفوّت قراءة: 8 أغانٍ عربية بالذكاء الاصطناعي تستحق الاستماع.. هل نعيش ثورة فنية جديدة أم مجرد موضة عابرة؟
ما ملامح الرؤية الاقتصادية الجديدة لمصر بعد انتهاء البرنامج مع الصندوق؟
يتزامن ذلك مع توجه الحكومة المصرية للاكتفاء بالبرنامج الحالي مع صندوق النقد، المقرر أن ينتهي في أكتوبر من العام المقبل، دون التفاوض على برنامج جديد.
وفي السياق ذاته، تستعد الحكومة لإطلاق رؤية اقتصادية شاملة تمتد حتى عامي 2030 و2050 تحت مسمى “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.
ومن المقرر أن يُكشف عن تفاصيل هذه الرؤية خلال الأيام المقبلة، لتُطرح بعدها للحوار المجتمعي لمدة شهرين قبل اعتمادها رسميًا بنهاية العام.
لا تفوّت قراءة: أفضل رسامي حفلات الزفاف في مصر.. من يحول ذكرياتك فرحك إلى لوحة خالدة؟
لماذا دمج صندوق النقد المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر؟
توصلت مصر في مارس 2024 إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار لدعم الاستقرار الاقتصادي.
وقد صرف الصندوق لمصر 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة، ليصل إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.
غير أن المباحثات اللاحقة شهدت تعثراً ملحوظاً بسبب بطء الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
لذلك، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر.
لا تفوّت قراءة: أكلات مصرية قد لا يعرفها الجيل الجديد.. تراث على وشك الانقراض من المطبخ الشعبي
كم حصلت مصر حتى الآن من قرض صندوق النقد الدولي؟
حتى مارس 2025، حصلت مصر على 3.2 مليار دولار من إجمالي قرض بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد.
وإذا وافق صندوق النقد الدولي على صرف المراجعتين الخامسة والسادسة، البالغ مجموعهما 2.5 مليار دولار، سترتفع قيمة ما حصلت عليه القاهرة إلى 5.7 مليار دولار.
