هاشتاج أيتام خميس مشيط، هو الهاشتاج الأكثر تداولًا في السعودية خلال الأيام الماضية واللي أثار الرأي العام وسبب ضجة كبيرة في الشارع السعودي خلال الايام الماضية. وكان ده استجابة للفيديوهات اللي تم نشرها على مختلف منصات السوشيال ميديا لمجموعة من البنات اليتيمات في واحد دور الأيتام في منطقة خميس مشيط، في إمارة عسير غرب المملكة.
أظهرت الفيديوهات البنات وهما بيتم ضربهن وسحلهن داخل دار الإجتماعية المقيمات فيه، من قبل رجال بملابس مدنية وأخريين بملابس الأمن السعودي.
أما إمارة منطقة عسير فوضحت من خلال تويت ردها على الفيديوهات اللي تم نشرها وقالت: “إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص”.
استجاب المحامي السعودي خالد بن علي جلي على الحادث وكتب على حسابه الشخصي على تويتر: “من منطلق المسؤولية المهنية ولحساسية الواقعة أعلن عن تطوعي لتمثيل منسوبات دار التربية الاجتماعية بخميس مشيط وتحملي للمصاريف اللازمة للمطالبة بحقهن الخاص في هذه الواقعة”، وأضاف المحامي: “مع ثقتنا في جهود الجهات الموقرة كإمارة عسير والنيابة العامة لإجراء تحقيق عادل وشفاف والله الموفق”، مستشهدا بوسم “ايتام خميس مشيط”.
أما عن أسباب التعدي على البنات في دار التربية الإجتماعية فوضح الناشط الخقوقي السعودي، عبدالله الجريوي، واللي كان أول من نشر الفيديو، إن الحادث كان بسبب اضراب البنات كنوع من الاعتراض على رفض مطالبتهم بحقوقهم داخل الدار.
أما النيابة العامة السعودية فقالت على لسان مصدر مسؤول في بيان : “بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية ’مقاطع فيديو‘ تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، فإن النيابة المختصة باشرت في وقت مبكر واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، والقضية لا زالت قيد إجراءات التحقيق”، مشددة على “حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، مؤكدًا في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين”.