الحركة النسوية المعاصرة لمجتمعنا الحديث أثبتت نفسها وبقوة إنها فعالة وقوية وقادرة على إحداث تغيير. وكمان أثبتت إنها حركة ذكية وحكيمة ووراها ستات مثقفات عارفين حقوقهم وقادرين على استغلال كل منافذ القوة والانتشار علشان يحققوا تغيرات جذرية في أوضاع المجتمع المصري لتحقيق أقصى شكل من أشكال المساواة ومناهضة العنف ضد المرأة واضطهادها.
من خلال استغلال السوشيال ميديا كأداة للانتشار وتثقيف المجتمع عن أشكال اضطهاد النساء والعنف اللي بيتوجه لهم، قدرت الحركة النسوية في مصر تحقق خطوات قوية في تغيير الظروف دي. وعندنا نائبات نسويات في مجلس الشيوخ المصري بيشتغلوا كل يوم على مشاريع قوانين تحقق المساواة والأمان للمرأة المصرية داخل حدود مجتمعها.
وفي الفترة اللي فاتت في قوانين كتير ظهرت وتانية اتغيرت واتعدلت تحت ضغط موجة النسويات المصريات المعاصرات، وفي احتفالنا بمرور سنة ودخول سنة جديدة حبينا نحتفل ببعض القوانين اللي اتغيرت في صالح نساء مصر وبعض مشاريع القانون الجرئية اللي ظهرت لحد 2021.
تغليظ عقوبة ختان الإناث
ختان الإناث مجرم في الدستور المصري من زمان، ولكن في 2021 وتحت ضغط الحملات النسوية اللي نشرت حكايات مؤلمة عن الختان، تم تعديل القانون بإضافة عقوبات مغلظة لكل من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض في حالة إجراء عمليات الختان، وفي التعديل الجديد حرص المشروع على تغليظ العقوبة على مزاولي مهنة التمريض اللي بيعملوا العملية دي.
وكمان نص القانون على حرمان الطبيب أو الممرض اللي يعمل عملية الختان من ممارسة المهنة لمدة ماتقلش عن تلات سنين وماتزيدش عن خمس سنين، وإغلاق المنشأة اللي العملية تمت فيها.
القانون ده اتغير تحت تأثير حملات النسويات ضد جريمة ختان الإناث واللي ظهرت في شكل موجات تثقيفية للمجتمع عن خطورة الجريمة دي على النساء والمجتمع ككل. بعض القصص اللي طلعتها الحملات دي للنور أظهرت قسوة الجريمة دي وتأثيرها ممتد المفعول على النساء اللي اتعرضوا لها.
وصول المرأة للهيئات القضائية وتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة
في أكتوبر 2021 كان في حدث مهم جدًا وهو وصول المرأة للهيئات القضائية وتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة. وتعيين امرأتين في المناصب القيادية الأولى هي الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى المنصب ده في تاريخ قضايا الدولة وكمان منصب الأمين العام المساعد لشئون المرأة.
قانون الزوجة التانية: 3 سنوات سجن و50 ألف جنيه غرامة
القانون لحد دلوقتي محل نقاش في مجلس الشيوخ على شكل مشروع قانون يهدف لتغليظ العقوبة ضد الزوج والمأذون في حالة الزواج التاني من غير ما الزوجة الأولى تعرف.
مشروع القانون بينص على الحبس لمدة ماتقلش عن سنة وماتزيدش عن 3 سنين، وغرامة ماتقلش عن 20 ألف جنيه وماتزيدش عن 50 ألف جنيه. ومشروع القانون بيحاول يحافظ على الأسرة المصرية من خلال منح الزوجة الأولى حقها البسيط في إنها تعرف عن الزواج التاني وتحدد موقفها منه سواء كانت موافقة عليه أو رفضاه، ومن حقها تختار تفضل في الزواج ده ولا تطلب الطلاق.
الولاية حقي: حق المرأة في الولاية على نفسها وعلى أبناءها القصر
واحد من أهم المواضيع اللي أثارت جدل في 2021 هو قضية “الولاية حقي” واللي بتطالب ببعض التغيرات في قانون الأحوال الشخصية واللي بيدي الرجل ولاية كاملة على المرأة زيّ ما تكون كائن أقل قيمة أو أقل أهلية عقلية. واحد من القوانين دي هي ولاية الأب التعليمية والمالية على أولاده. قبل سن الرشد الأب بس من حقه يسحب ملف أبناءه التعليمي وياخد قراراتهم التعليمية والمالية كمان.
والأغرب من كده إن الزوج عنده ولاية على جسد مراته. يعني ماينفعش واحدة تشيل الرحم، زيّ في حالات الأورام، من غير موافقة مكتوبة من الزوج، وده شئ غريب جدًا. ليه إنسان يكون عنده ولاية كاملة على جسد إنسان تاني غير لو كنا في عصور الاستعباد؟
وزاد الجدل على الساحة المصرية بعد حادثة “مقتل سيدة السلام” وفتح حوار “حق المرأة في السكن لوحدها أو لأ” ومن هنا اتحولت مطالب الستات بالولاية على نفسهم أولوية. وبقى الخوف إننا نسمع عن ضحية جديدة لوصاية ذكورية فردية أو جماعية مفروضة على الستات قانونيًا أو عرفيًا لو ماكانش في قوانين فعالة تحميها وتضمن حقوقها.
قانون تشديد العقوبة على التنمر
بحسب التعديل الجديد اللي صدق عليه الرئيس السيسي، تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة ماتقلش عن 6 شهور، وغرامة ماتقلش عن 10 آلاف جنيه، وماتزيدش عن 30 ألف جنيه، أو بواحدة من العقوبتين دول.
ورغم إن القانون ده مش مرتبط بالستات بس بشكل مباشر، إلا إنه واحد من القوانين اللي دفعتهم بقوة المناقشات النسوية الأخيرة بخصوص مفهوم التنمر وأضراره النفسية والجسدية على الأشخاص اللي بيتعرضوا له.
تجريم التحرش الجنسي وتغليظ العقوبة
بعد ما بقت قضية التحرش الجنسي واحدة من أهم القضايا اللي شغلت الساحة المصرية مؤخرًا، وتحت ضغوط أصوات السوشيال ميديا والنسويات المصريات، تم تعديل قوانين التحرش وزادت العقوية. والأهم من كده إن القوانين دي بقت فعالة أكتر وبدأنا نسمع عن قضايا وأحكام حقيقية ضد متحرشين.
وبدأنا كمان ناخد بالنا إن فعلًا الأصوات المناهضة للتحرش والقوانين الجديدة بالإضافة للأحكام والعقوبات اللي اتطبقت على المتحرشين بدأت بالفعل تعمل تأثير قوي. هتسمع كتير ناس بيقولوا: “لأ يا عم ما تقربلهاش لحسن تقول عليك بتتحرش بيها”. بقى في خوف حقيقي من فعل التحرش لإنه مابقاش مجرد حاجة تضحك وبسيطة في عقلية الرجل المصري زيّ زمان.
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على إنه يتعاقب بالحبس “مدة ماتقلش عن 6 شهورر وبغرامة ماتقلش عن 3 آلاف جنيه وماتزيدش عن 5 آلاف جنيه أو بواحدة من العقوبتين دول أي حد يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.
قانون تغليظ عقوبة هتك العرض
قضية الفيرمونت هي واحدة من أهم القضايا اللي دفعت لتعديل قانون هتك العرض في الدستور، والتعديلات شملت تغليظ العقوبات.
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) “الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة”، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
تعديل قانون تنظيم السجون
نص القانون الجديد بعد التعديل على منح المسجونة الحامل رعاية طبّية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم، ونص على الأم المسجونة من حقها يكون معاها طفلها الرضيع لحد ما يوصل لسن أربع سنين، وبعد كده يكون لها الحق في الزيارات بشكل غير مشروط.
إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
أصوات كتير اكتسحت السوشيال ميديا وظهرت بشكل كبير جدًا عن التحرش والابتزاز والتعنيف اللي بتعاني منه الستات بشكل خاص على مواقع السوشيال ميديا والانترنت عمومًا. الأصوات والقصص والحملات دي كانت السبب في إصدار قانون جديد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، واللي فيه نصوص عن تعريف جرائم الانترنت والسوشيال ميديا وطريقة الملاحقة القانونية لمرتكب الجرايم دي والعقوبات اللي تطبق عليه.
ومن وقتها والناس اتشجعت على الوصول لنيابة جرائم الانترنت اللي بقت بتلاحق الناس اللي بترتكب الجرايم دي بقوة وتم القيض على متحرشين ومبتزين كتير ومعاقبتهم بالفعل.
إصدار قانون تجريم الحرمان من الميراث
مشكلة الميراث هي واحدة من أهم المشاكل اللي بتقلق المجتمع المصري، والمشكلة دي بتعاني منها الستات بشكل خاص. في ثقافة منتشرة بين مصريين كتير في الصعيد كمثال إن الستات مش بتورث، واللي هو حاجة ضد الشرائع الدينية والدستور، ولكنها للأسف بتحصل كتير.
ظهرت تعديلات على قانون المواريث بتنص على مادة جديدة تعاقب أي حد ما يسلمش مستحق للميراث لحقه.
وأكدت المادة 49 إنه: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة”.
في قوانين تانية كتير تستحق إننا نبحث في فعاليتها وإمكانية تعديلها علشان نوفر مساحة أمنة للنساء في المجتمع المصري ونقدر نحقق أكبر قدر من المساواة. لو تعرف قوانين تانية تم إصدارها أو تعديلها خلال الفترة اللي فاتت قول لنا عليها في التعليقات.