نشاط ملحوظ بيقوم بيه المجلس القومي للمرأة في الفترة الأخيرة علشان يرصد حالات العنف اللي بتتعرض ليها السيدات، خصوصًا مع انتشار فيديوهات الفترة الأخيرة علي السوشيال ميديا لحالات عنف ضدهم.
دور مكتب الشكاوى إيه؟
مكتب شكاوى المرأة في المجلس القومي للمرأة هدفه هو التواصل مع السيدات المعنفات، واستقبالهم، وتقديم الدعم النفسي، والمشورة القانونية، والمتابعة، والتنسيق مع النيابة العامة. الجهد ده المفروض إنه بيعمل حالة من الاطمئنان عن السيدات اللي بتتعرض للعنف، وبيطمنهم إننا في دولة قانون بيطمنهم وبيحميهم ضد أي عنف جسدي أو نفسي بيتعرضوا له، ومن هنا بتيجي أهميته الكبيرة.
استقبال الشكاوي بيتم ازاي؟
أمل عبد المنعم، مسئول مكتب شكاوى المرأة في المجلس القومي للمرأة، أشارت إن المكتب هو مساحة آمنة للمرأة، وفروعه موجودة في كل محافظات مصر، وإن الشكاوي اللي بتتقدم له بيستقبلها مجموعة من الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين وبيقوموا بالرد عليها، وده لتقديم الاستشارة بشكل محترف على رقم 15115 وفي سرية تامة.
أنواع الشكاوى
أمل عبد المنعم أضافت إن المكتب استقبل السنة اللي فاتت أكتر من ٣٣ ألف شكوى، وساهم في حل نسبة كبيرة منها بالتعاون مع مؤسسات إنفاذ القانون، وأغلب الشكاوى كانت بتخص عنف على خلفية ولاية على فلوس أو على شخص زيّ أبناء و غيره، وكمان قضايا فيها جرايم عنف بسبب ورث.
التعامل مع الشكاوى
طريقة تعامل المكتب مع الشكاوى ببتبقى عن طريق التعامل مع كل حالة بشكل منفرد أو كل حالة بحالتها، وفي الغالب بتشارك الضحية في كتابة البلاغ ضد المعتدي بعد تقديم الأوراق اللازمة لتعزيز موقفها في قضية ما.
ببساطة، المكتب بيتعامل مع أي سيدة عايشة في بيئة غير آمنة وبيتم التعدي فيها على حقوقها النفسية أو الجسدية أو المادية، وأشارت عبد المنعم إن شكاوى التحرش هي أقل نوع من أنواع العنف اللي بتتعرض ليه المرأة.
المكتب كمان بيتعامل مع الابتزاز والتدخل الإلكتروني، والحرمان من التعليم أو الزواج المبكر.
“بنور لها الطريق”
أمل عبد المنعم أكدت إن إثبات الشكوى مش دور اللي تعرضت للعنف، وإنه دور المشورة والدعم اللي بيقدمه المكتب والأجهزة التابعة له، وفي النهاية مش بيتم إجبارها على إجراء بعينه وبيبقى الخيار ليها لإن كل حالة بيتم التعامل معاها بشكل منفرد وبحسب ظروفها الشخصية، ودور المكتب إنه “ينور لها الطريق”.
التعامل مع حالات الزواج المبكر والقصر
التعامل القانوني بيتطلب إن الضحية تكون عدت ١٨ سنة ومسؤولة، بس في بعض الأحيان بيضطروا للتعامل مع حالات زيّ الإجبار على الزواج المبكر والمنع من التعليم، وبيبقى التحرك فيها بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة علشان يتم التعامل القانوني في ظل قانون الطفل.