وزارة الأوقاف تصدر قرار بمنع الداعية عبد الله رشدي من الخطبة لمدة سنة بعد تصريحاته على السوشيال ميديا
قررت وزارة الأوقاف بقرار من وزير الأوقاف المصرية محمد مختار جمعة منع الداعية الاسلامي عبد الله رشدي من الخطبة لمدة سنة ونقله للعمل كباحث دعوة ثان. وزير الأوقاف قرر عرض أمر عبد الله رشدي على إدارة الموارد البشرية عشان يتم النظر في نقله للوظيفة الجديدة.
قرار وزارة الأوقاف جاء بسبب استخدام عبد الله رشدي لصفحته الرسمية على فيسبوك استغلال خاطئ ومخالف لقرارات وزارة الأوقاف. وقال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الإعلامي بإسم وزارة الأوقاف إن عبد الله رشدي استغل صفحته الرسمية على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر تدوينات مخالفة لقرار وزارة الأوقاف. ودي تاني مرة تقرر وزارة الأوقاف إيقاف عبد الله رشدي الوزارة كانت أوقفت عبد الله رشدي عن العمل وتم تحويله لباحث دعوة، لكنه قام برفع دعوى قضائية وعاد للعمل مرة أخرى.
ورد عبد الله رشدي بعدها على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي على قرار وزارة الأوقاف أن قرار تحويله للعمل الإداري كان في عام ٢٠١٧ وإنه تقدم للقضاء الإداري عشان يلغي القرار.
وأضاف إن القضاء قرر إلغاء قرار وزارة الأوقاف وعودته للعمل وبعدها من 6 شهور أصدرت الوزارة قرار بمنع عبد الله رشدي من أداء مهامه الدعوية. وعلى لسان عبد الله رشديإن ده حصل من غير تحقيق فطلب إحالة التحقيق للنيابة الإدارية.
وكمل عبد الله رشدي تصريحاته وقال: “بلغني الأستاذ المحامي بأن الوزارة قد طعنت على ذلك الحكمِ السابقِ الصادرِ لصالحي في القضاء الإداري، فرفض القضاء الإداري طعنهم وأَيَّدَ الحكم الصادر لصالحي، وذلك منذ أيام”.
و ذكر عبد الله انه تم سؤاله في التحقيق عن ارتدائه للتي شيرتات في فيديوهاته وده كان رده:
وأنهى عبد الله رشدي تغريداته وأكد إن محصلش أي تحقيق رسمي قانوني معاه لغاية دلوقتي ولا حتى في الجلسة اللي ذكره:
وكانت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي مختلفة ما بين المؤيد لقرار وزير الأوقاف وما بين الداعم للداعية عبد الله رشدي :
عبد الله رشدي له بعض الفتاوى المثيرة للجدل وخاصة عن المرأة ولاقى هجوم من العديد من الناس الفترة الأخيرة بسبب آرائه حول عمل المرأة عن التحرش ومنها أن لبس المرأة هو أحد أسباب التحرش بها.