بعد ما تقدمت شركات بطلب تحريك الأسعار عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، كشف مصدر دوائي مطلع عن موافقة هيئة الدواء المصرية على زيادة أسعار الأدوية العلاجي.
حيث بدأت بالموافقة على زيادة أسعار الأدوية من يوم الخميس الماضي، لعدد من الشركات، على أن تتوالى موافقات لجنة تسعير الهيئة لباقي الشركات وكل مجموعة على مراحل، وكل مرحلة تمتد لـ3 أشهر، وبعدها يتم تقييم باقي الأصناف وتحديد النسبة والعدد، مشيرًا أن الزيادة في المرحلة الأولى شملت 20% من عدد أصناف كل شركة، بحيث يكون الحد الأدنى لأصناف الشركات الصغيرة 5 أدوية.
في حين تتجاوز تلك الزيادة لتبلغ 30 بالمئة للأدوية الخاصة بالأمراض غير المزمنة أو ما هو متعارف عليه طبيًا بـ(Acute disease) أي المرض الذي يتميز بظهور أعراضه بشكل مفاجيء، والشريحة الثالثة من الزيادة تصل إلى 50% وهي خاصة بأدوية “OTC”، وهي التي تُصرف بدون وصفة طبية مثل الفيتامينات والمكملات الغذائية.
واتفقت المصادر على أن تلك الزيادة “ستخفف من حدة الأزمة التي يعيشها قطاع الدواء منذ قرار تحرير سعر الصرف، بما يُساهم في توفير الأدوية التي تشهد نقصًا بالسوق المحلي”.
ووفقًا للمصادر كانت شركات الأدوية تحصل على الدولار بالسعر الرسمي (1 دولار = 30.85 جنيه)، لتوفير المواد الخام، في حين تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير جزء من الاحتياجات اللازمة لشراء باقي مستلزمات الإنتاج، قبل أن يجري تحرير سعر الصرف ليصل اليوم إلى مستوى (1 دولار = 47.5 جنيه).
آخر كلمة: ماتفوتوش قراءة: الحرب المنسية في السودان وتداعيات مأساة مخيم الفاشر