أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية بيان نفي للتصريحات اللي تم تداولها عن قرار قاضي محكمة مطروح بإنه وافق على تصالح المتهم مع المجني عليها عن طريق عقد زواج، وإن القاضي أجل القضية بناء على طلب الدفاع، مش علشان يتم التصالح.
التصريحات اللي تم تداولها كانت بتقول إن محكمة جنايات مطروح أصدرت قرار بتأجيل النطق بالحكم في قضية خطف واغتصاب قاصر لجلسة 18 يونيو الجاي؛ لتوافق الطرفين بالتصالح بشرط عقد زواج شرعي وشبكة ومهر بمبلغ 900 ألف جنيه. المحكمة أصدرت القرار برئاسة المستشار بلال أبو السعود، وعضوية المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار عبد الرحيم علي مرسي، وبحضور وكيل النائب العام محمد طه، وحسن محمد حسن أمين السر.
أحداث القضية حصلت من شهور؛ خطف شاب بنت قاصر في مطروح واغتصبها، واعترف المتهم بالواقعة قدام المحكمة، وتم إثبات صحة الشهود والطب الشرعي، لكن أثناء حضور المجني عليها وولي أمرها لجلسة المحكمة، تمت المناقشة عن التصالح والتنازل والرجوع عن الأقوال الثابتة في القضية، وقررت المحكمة قبول التصالح بشروط.
الشروط دي تضمنت:
- عقد زواج شرعي على تلك الفتاة بصورة عرفية لسن الفتاة القاصر بولاية والدها وبالإشهار العام.
- إلزام أهلية المتهم بدفع مهر مقداره 250 ألف جنيه.
- إلزام أهلية المتهم بدفع مؤخر مقداره 150 ألف جنيه.
- إلزام أهلية المتهم بتقديم شبكة مقدارها 250 ألف جنيه.
- إلزام أهلية المتهم بتقديم قائمة منقولات زوجية بمقدار 250 ألف جنيه كاملة، وثبوت ذلك بمحضر الجلسة، وفي حال عدم تنفيذها سيتم محاكمة المتهم جنائيا وفقًا للقانون وبأقصى عقوبة.
الشروط دي تم نشرها في مقال في جريدة الوطن.
حاليًا، القضية تم تأجيلها لجلسة 18 يونيو للنطق بالحكم، على أن يتم التوافق بين الطرفين بالتصالح بعقد زواج، ومن المقرر في حالة عدم الالتزام بالشروط وتنفيذ الاتفاق، مفروض يتم محاكمة المتهم جنائيًا وفقًا للقانون وبأقصى عقوبة.
ومن الجدير بالذكر إن كان في قانون في مصر بينص إنه بيتم إعفاء المغتصب من العقوبة في حالة إنه أتجوز المعتدى عليها، لكن القانون ده أتلغى سنة 1999، ولكن دول تانية لسه بتطبقه زي ليبيا والعراق وغيرهم. أما جلسات الصلح أو التصالح ملهاش أساس قانوني لكن ممكن يكون اللجوء ليها بالاتفاق ما بين الجاني والمجني عليها.