البنك المركزي أعلن عن قواعد مصرفية جديدة لتنظيم الاستيراد، هيتم تطبيقها بداية من شهر مارس الجاي، وطبقًا للقرار الجديد، هيتم وقف العمل بمستندات التحصيل، واستبدالها بالاعتمادات المستندية فقط، ودي بتقصر التعامل على البنوك بدل من التعامل بين المستورد والمصدّر مباشرة، وتم استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من القرار. كمان هيتم السماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار.
القرار أثار جدل بين المستوردين، اللي طالبوا البنك المركزي بإلغاء القرار لإنه هيأثر بالسلب على حركة الاستيراد، واعترضت منظمات الأعمال في مصر على قرار البنك المركزي بتعديل إجراءات تنظيم الاستيراد، وطالبوا بإلغائها بشكل فوري لتداعياتها السلبية على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج للصناعة وكذلك على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج، وتأثيرها السلبي على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري. حسب اللي تم نشره في CNN.
منظمات أعمال تضم جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أصدرت بيان مشترك بتطالب فيه بإلغاء تعديل إجراءات تنظيم الاستيراد بشكل فوري، لتداعياتها السلبية على إمداد الصناعات باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج والتصدير.
لكن محافظ البنك المركزي طارق عامر، أكد في تصريحات إن القواعد دي لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أي تعديلات عليها، ودعا رجال الأعمال لضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم، وعدم إهدار الوقت في جدال مالوش علاقة باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.