السياحة الداخلية في مصر هترجع تشتغل من جديد من أول يوم 15 مايو الحالي. والحكومة المصرية حطت ضوابط مُلزمة لعمل الفنادق في الفترة دي، وهتفعلها عن طريق التعاون بين وزارات السياحة والآثار، والصحة، والطيران، وده بالإضافة لاتحاد شركات السياحة والفنادق.
نسبة تشغيل الفنادق هتكون في البداية 25% من قدرتها الاستعابية، وهتزيد النسبة ل50% مع بداية يونيو. وبالنسبة للشروط الإلزامية اللي حطاها الحكومة، كل فندق لازم يوفر عيادة وطبيب بالتنسيق مع وزارة الصحة. وممنوع إقامة أي حفلات أو أفراح، أو أي نوع من أنواع النشاط الليلي جوا الفندق. وهيتم تخصيص طابق في الفندق جاهز للحجر الصحي في حالة وجود أي إصابة مؤكدة وأو حالة اشتباه، وده طبعاً مع الاستمرار بشكل يومي قي قياس درجات الحرارة للعاملين في المدن السياحية والنزلاء.
وبالنسبة للعاملين ف50% بس منهم اللي هيكونوا متاحين في الفنادق، وقبل ما يستلموا شغلهم هيخضعوا للفحص السريع. الفندق أو المشأة السياحية هيكونوا مُلزمين بتوفير سكن ليهم لمدة 60 يوم على الأقل بحيث يقللوا اختلاطهم بأي حد برا المنشأة السياحية، وبعد كده يقدروا ياخدوا أجازات ويروحوا بيتوهم.
الغرف هتتنضف وتتعقم بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى، وكل الأماكن اللي بيتم لمسها بكثرة هتتنضف وتتعقم كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة. وده كله هيتم باستخدام المطهرات اللي قررتها وزارة الصحة.
وبالنسبة للنزلاء، فلازم يكون في جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإجراءات تسجيل الدخول للنزيل هيكون أغلبها الكتروني أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام. وكل شنط ومتعلقات النزلاء هتخضع للتعقيم قبل دخول الفندق والمغادرة منه، وهيكون في معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات.
وفي المطعم هيتم حظر خدمة البوفيه تمامًا وحظر تقديم الشيشة، ودرجات حرارة رواد المطعم هيتم قياسها بشكل مستمر، وبين كل ترابيزة والتانية هيكون في مسافة متقلش عن مترين. وبين كل شخص والتاني على الترابيزة الواحدة هيكون في متر، مع الأخذ في الاعتبار وجود 6 كراسي بحد أقصى على الترابيزات الكبيرة، وهيتم الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع.
وبالنسبة للأنشطة الترفيهية في الفنادق فالمساج أو الساونا أو الجاكوزي للنزلاء هيكونوا ممنوعين في الأيام اللي جاية، أما الجيم فكل الأجهزة الرياضية هيتم تطهيرها كل ساعة. ونسبة الكلور والمطهرات هتزيد في حمامات السباحة والألعاب المائية كإجراء احترازي على الرغم من عدم وجود أي دليل قاطع على انتشار فيروس الكورونا عن طريقهم.