تزامنًا مع إحياء ذكرى يوم الأرض، صادق الكنيست الإسرائيلي رسميًا بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وقد جاءت هذه الخطوة بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي صوت شخصيًا لصالح القانون، في إجراء وصفه مراقبون بأنه تصعيد يخالف مقتضيات القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتتويج لمساعي اليمين المتطرف.
أقر البرلمان هذا التشريع ليمنح صلاحية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وذلك في جلسة شهدت تأييدًا حكوميًا صريحًا لهذا التوجه التشريعي الجديد.
ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تبرز تساؤلات ملحة حول طبيعة الإجراءات المتبعة فيه: فما هي بنود قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
لا تفوّت قراءة: بعد 30 يومًا.. كيف أثرت حرب إيران على اقتصادات الشرق الأوسط والأسواق العالمية؟
على من يطبق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
ينص القانون بشكل صريح على أن عقوبة الإعدام تقتصر على الفلسطينيين في الضفة الغربية المدانين بجرائم قتل ذات دوافع قومية أو “إرهابية”.
ويتم إقرار الحكم داخل المحكمة بأغلبية بسيطة من القضاة، مما يسهل عملية استصداره قانونيًا ضد المتهمين.
ومن جانب آخر، يستثني التشريع بشكل واضح المستوطنين اليهود من تطبيق هذه العقوبة.
وبموجب هذا التفصيل، تقتصر العقوبة القصوى على طرف واحد بناءً على الهوية، وهو ما يغير قواعد التعامل القضائي في المناطق المحتلة.
لا تفوّت قراءة: بعد تخطيه حاجز الـ54 جنيهًا.. مشاهد سينمائية ترصد رحلة الدولار أمام الجنيه
ما الأعمال “الإرهابية” في قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
يحدد القانون جرائم القتل العمد التي تستوجب الإعدام بتلك التي ترتبط بدوافع تصنفها إسرائيل كـ “إنكار لوجود الدولة”.
وبناءً عليه، يمنح التشريع للمحاكم المدنية صلاحية فرض هذه العقوبة إذا ثبت أن الجريمة المرتكبة تهدف إلى تقويض كيان الدولة أو وجودها.
وفيما يخص النطاق الزمني، يوضح القانون أنه لا يسري بأثر رجعي؛ بمعنى أنه لن يطبق على الأسرى القدامى.
بما في ذلك الأسرى الذين تم اعتقالهم على خلفية هجوم السابع من أكتوبر 2023، بل يختص بالمدانين في القضايا المستقبلية.
لا تفوّت قراءة: أين تعمل يوم الأحد؟ 7 أماكن Co-Working Space توفر بيئة هادئة في القاهرة
ماذا عن فترات التنفيذ في قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ؟
يتضمن التشريع جدولاً زمنياً صارماً للتنفيذ، حيث ينص على أن تدخل عقوبة الإعدام حيز التنفيذ الفعلي في غضون 30 يوماً.
أما بخصوص الحكم الصادر، فيجب أن يتم تنفيذه خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ النطق به أمام المحكمة.
وبالإضافة إلى ذلك، يبرز بند مثير للجدل ينص على أن القانون لا يسمح مطلقاً بالعفو عن المدانين بعد صدور الحكم النهائي.
ويشكل هذا المنع تعارضاً واضحاً مع الأعراف والقوانين الدولية التي تتيح للمحكومين طلب الرأفة أو العفو في مراحل معينة.
أين تقع ولاية قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين القضائية؟
سيتم تطبيق هذا القانون في مسارين قضائيين؛ الأول هو المحاكم العسكرية التي يمثل أمامها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، والثاني هو المحاكم المدنية الإسرائيلية.
ومع ذلك، فإن التطبيق في المحاكم المدنية يظل مشروطاً بالدوافع المرتبطة بـ “تقويض وجود إسرائيل”.
ونتيجة لهذه الشروط، يوضح خبراء قانونيون أن هذا الإطار يضمن بقاء المواطنين اليهود خارج دائرة المحاكمة.
حيث تظل العقوبة مرتبطة بالأنشطة التي تستهدف الهوية السياسية للدولة، وهو ما يجعله قانوناً موجهاً لفئة محددة جغرافياً وقومياً.
لا تفوّت قراءة: أكثر 10 أغاني استماعًا في مارس 2026: ليجي-سي وغالية وتووليت في الصدارة
ما واقع المعتقلين بالتزامن مع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
يأتي إقرار هذا القانون في وقت تشير فيه تقديرات المنظمات الحقوقية، الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء، إلى وجود نحو 9500 أسير فلسطيني داخل السجون.
وتتوزع هذه الأرقام لتشمل فئات مختلفة، من بينهم 350 طفلاً و66 سيدة يعيشون في ظروف اعتقال صعبة.
