ناقش البرلمان العراقي تعديلات قانونية تمنح السلطات الدينية صلاحيات أكبر في قانون الأحوال الشخصية. ومن أبرز النقاط المثيرة للجدل هي السماح بزواج الفتيات بعمر الـ9 سنوات، ما يعيد قضية القاصرات إلى الواجهة.
هذه التعديلات قوبلت بمعارضة شديدة من جماعات حقوق الإنسان التي حذرت من تداعياتها السلبية.
الرفض جاء أيضًا من قوى سياسية ومنظمات حقوقية، التي عبرت عن قلقها من تمرير القانون قريبًا.
ماذا جاء في التعديلات القانونية؟
التعديلات الجديدة تسمح للعراقيين باختيار تطبيق قوانين الأحوال الشخصية الحالية أو أحكام المذهب السني أو الشيعي في الزواج.
القانون الحالي يحظر الزواج لمن هم دون 18 عامًا، لكن التعديل يسمح بزواج القاصرات وفق المذهب المختار.
وفقًا لـ سكاي نيوز، تسعى القوى الشيعية لتمرير التعديل بتوافق مجتمعي، لكنها تواجه رفضًا واسعًا من القوى المدنية والمنظمات الحقوقية.
ردود الفعل على التعديلات
قال الكاتب والباحث السياسي حيدر الموسوي إن التعديلات لا تُشرعن زواج القاصرات كما يُشاع، بل تهدف إلى تقنين الواقع الحالي.
من جهة أخرى، أكد النائب السابق في برلمان إقليم كردستان عبد السلام برواري أن التعديل يُعتبر محاولة لفرض رؤية مذهبية ودينية على المجتمع.
كما أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عن رفضه للتعديلات، مؤكدًا ضرورة احترام حقوق الأطفال.
أما ردود الفعل من الجمهور العراقي، فكانت منقسمة، حيث دعم بعضهم التعديل باعتباره متماشيًا مع الدين، بينما انتقده آخرون بسبب زيادة حالات العنف ضد القاصرات.
آخرون تساءلوا عن فائدة الدستور والقوانين الديمقراطية، واعتبروا أن الدولة تحاول فرض هوية دينية على دولة غير دينية، محاكاةً لنموذج إيران.
ماذا عن وضع زواج القاصرات في العراق
يعقد رجال الدين في العراق آلاف الزيجات سنويًا، بما في ذلك زيجات للأطفال التي تخالف القوانين العراقية وغير المسجلة رسميًا.
تقرير الأمم المتحدة لعام 2022
تزوجت أكثر من ربع النساء العراقيات في 2021 قبل سن الثامنة عشر، أي واحدة من كل أربع.
في المقابل، كانت نسبة زواج القاصرات في العراق حوالي 21.7% فقط في عام 2011، مما يشير إلى تزايد هذه الظاهرة.
ماذا عن أسباب الزواج المبكر في العراق؟
أكدت وزيرة المرأة السابقة بشرى الزويني أن زواج القاصرات زاد من الأعباء الاقتصادية على الدولة وأسهم في ارتفاع نسب الطلاق بين هذه الفئة العمرية.
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تسببت في مشاكل صحية واجتماعية للفتيات، بما في ذلك حالات انتحار بسبب عدم قدرة بعضهن على تحمل المشكلات العائلية.
أسباب انتشار زواج القاصرات
أوضحت الزويني أنها تتراوح بين الخوف من العنوسة، والفقر، والبطالة، والعنف الأسري، والفهم الخاطئ للشريعة الإسلامية، حيث يجرى عقد الزواج خارج إطار المحاكم وبموافقة ولي الأمر.
وضع الدول العربية في زواج القاصرات
في لبنان، هناك محاولات لإحياء مشروع قانون “منع تزويج القاصرات”.
تمثل 20% من حالات الزواج في لبنان زيجات لقاصرين دون سن 18 عامًا.
أما في مصر، قدمت الحكومة مشروع قانون ينص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ سن الـ18 عامًا، ولا يجوز التصادق عليه.
وينص القانون المصري على معاقبة كل من يتزوج أو يزوج قاصرًا دون سن الـ18 بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه.
آخر كلمة: ماتفوتوش قراءة: عيادة تجميل للنساء الرافضات للحجاب في إيران: تأهيل اجتماعي أم قمع آخر؟