بعد أن قررت الحكومة الكندية منع تصدير السلاح العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل في يناير الماضي، تسعى الأقلية اليسارية من حزب “الديمقراطيين الجدد” بتقديم اقتراح غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية، وسط حالة من الخلافات دفعت المشرعين الكنديين إلى تأجيل التصويت عليه.
وما زاد حدة الخلاف أن النسخة الأصلية للاقتراح تنص على “الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين”، لكن تم تغيير تلك الصياغة بدون علم المشرعين من الحزب الليبرالي والمعارضين وتم تعديل صياغة المقترح إلى “إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين” الأمر الذي تطلب إتاحة فرصة لمناقشتها، ليتم تأجيل التصويت على القرار.
ومن جهة أخرى يطالب المقترح الأصلي بوقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات للحد من نقل الأسلحة غير القانونية إلى حماس، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وسبق أن منعت كندا تصدير الأسلحة الفتاكة إلى اسرائيل بعد تغييرات رأتها على الأرض، كما واجهت قبل هذا القرار تقديم مجموعة من المدافعين الحقوقيين دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية لحظر إصدار تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل وهو ما ردت عليه الحكومة بأنها تتمتع بضوابط التصدير مع احترام حقوق الإنسان، وأن التصاريح القائمة حاليًا هي لأسلحة غير فتاكة.
اخر كلمة : ما تفوتوش قراءة : إسرائيل تمنع مدير وكالة الأونروا من دخول غزة