بحلول العام 2027، ستصبح حكومة أبوظبي أول حكومة بالعالم تعمل بالذكاء الاصطناعي بنسبة 100%، تماشيا مع إطلاق استراتيجية “حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027”.
هذا يعني أن كل شيء، بدءًا من تقديم الخدمات العامة وصولاً إلى العمليات الحكومية الداخلية، سيجرى تشغيله بواسطة الذكاء الاصطناعي، وسيكون مؤتمتًا ورقميًا بالكامل.
ولتعزيز هذا النهج، سيجرى اعتماد الحوسبة السحابية السيادية لضمان أن النظام آمن وقابل للتطوير في المستقبل.
تعتمد استراتيجية الحكومة الرقمية لإمارة أبوظبي على أكثر من عقد من التطور الرقمي، بدءًا من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، والآن إلى الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تخدم المواطنين والمقيمين والشركات عبر مختلف القطاعات.
بهذه الاستراتيجية الطموحة للغاية، لا تواكب أبوظبي المستقبل فحسب، بل ترسم إيقاعه. لذا، ترقبوا المزيد، لأن عام 2027 قد يكون نقطة تحول لكيفية تبني الحكومات للذكاء الاصطناعي حول العالم.
ما أهداف استراتيجية التحول الرقمي في أبوظبي؟
تتولى قيادة هذه الاستراتيجية دائرة التمكين الحكومي (DGE) بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية، وتركز الاستراتيجية على:
- بناء بنية تحتية رقمية قوية، بما في ذلك دمج الحوسبة السحابية السيادية في جميع العمليات الحكومية.
- رقمنة وأتمتة جميع العمليات الحكومية بنسبة 100%.
- تقديم منصة موحدة لتخطيط الموارد المؤسسية (ERP) لتحسين كفاءة العمليات.
منذ تأسيسها في عام 2023، تعمل دائرة التمكين الحكومي (DGE) على تحسين كفاءة الحكومة ووضع معايير جديدة للحكم المستقبلي.
وقد مهدت المبادرات الأخيرة، مثل TAMM 3.0 وبرنامج أبوظبي لتجربة العملاء السلسة، وبرنامج أبوظبي لتجربة العملاء السلسة، الطريق لحلول وتقنيات رقمية مستقبلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
“من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية والرؤى المستندة إلى البيانات في جوهر عمل حكومتنا، سنعمل على تحويل تقديم الخدمات العامة، وتحسين العمليات الحكومية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام”
أحمد هشام الكتّاب رئيس دائرة التمكين الحكومي (DGE)
ما حجم الاستثمارات؟
تشمل الاستراتيجية استثمارًا كبيرًا بقيمة 13 مليار درهم إماراتي (3.54 مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتهدف الاستراتيجية تعزيز الابتكار، وتطوير القدرات الرقمية، وتسريع اعتماد التكنولوجيا عبر جميع العمليات الحكومية.
تمكين المواطنين وتعزيز الاقتصاد
كجزء من المبادرة، تخطط أبوظبي لتنفيذ أكثر من 200 حل مبتكر يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
وهذا يعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ومن المنتظر أن تضيف الاستراتيجية أكثر من 24 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بحلول عام 2027.
إضافة إلى خلق أكثر من 5,000 وظيفة، مما يتماشى مع جهود التوطين.
شراكات مع شركاء عالميين
وتعزز أبوظبي مكانتها كقائدة عالمية في الحوكمة الرقمية من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات مرموقة محلية وعالمية. وتشمل هذه الشراكات:
- جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتطوير المهارات.
- مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة (ATRC) لتطوير نماذج لغوية كبيرة.
- شركة التكنولوجيا G42 لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
لا تفوّت قراءة: من البئر إلى القمة: كيف أصبحت أرامكو السعودية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط؟
“الذكاء الاصطناعي للجميع”: تمكين المواطنين
تعتبر مبادرة “الذكاء الاصطناعي للجميع” أحد المكونات الرئيسية للاستراتيجية، حيث تهدف إلى تزويد مواطني أبوظبي بالمهارات والمعرفة اللازمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تعكس هذه المبادرة التزام الإمارة بتمكين سكانها، وضمان أن يكون تبني الذكاء الاصطناعي شاملاً ومتاحًا للجميع.
كيف تبنت الإمارات أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي؟
تكثف الحكومة الإماراتية جهودها لتبني أحدث التقنيات في ظل التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي.
وفي نوفمبر الماضي، نظم معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي أول قمة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي في الإمارة.
وتعد الإمارات أول دولة في العالم تعين وزيرا للذكاء الاصطناعي وذلك في عام 2017.
واستحدثت العام الماضي منصب “الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي” في الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة.
وفي عام 2019، أعلنت الدولة عن إنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي واحدة من أوائل المؤسسات التعليمية المخصصة للذكاء الاصطناعي في العالم.
وفي قمة الحكومات العالمية 2024 في دبي، قال سام ألتمان، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، التي ساهمت تقنيتها ChatGPT في جعل الذكاء الاصطناعي متاحًا على نطاق واسع، إن الإمارات مؤهلة لقيادة النقاشات حول نظام مراقبة عالمي افتراضي للذكاء الاصطناعي.
مؤخرًا، أصبحت الإمارات أول دولة في العالم العربي تنضم إلى مجموعة أصدقاء عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي، والتي تركز على أمان وسلامة الذكاء الاصطناعي.
وعلاوة على ذلك، صنفت الإمارات في المرتبة الخامسة بين 36 دولة حول العالم من حيث القدرة التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لمعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان. وتقدمت بذلك على دول مثل فرنسا وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان وسنغافورة.
ووفقاً للإستراتيجية الوطنية للبلوك تشين من 2021 إلى 2031، سيتم تحويل ما يقرب من 50% من المعاملات الحكومية إلى بلوك تشين، وبالتالي تعزيز نمو هذا القطاع.
ووفق وزارة الطاقة والبنية التحتية، فإن دولة الإمارات تعد من الدول السبّاقة في تعزيز استخدام الابتكار والذكاء الاصطناعي في مشاريع الطاقة النظيفة.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ونجحت وزارة المالية خلال رحلة تصفير البيروقراطية في إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوفير تجربة سلسة وسهلة وفورية ودقيقة دون تدخل بشري.
لا تفوّت قراءة: مطار آل مكتوم الدولي: 10 حقائق مذهلة عن أكبر وأغلى مطار بالعالم
استراتيجية رقمية تتماشى مع الرؤية المستقبلية
من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، والتقنيات السحابية، وتحليل البيانات، تتجه أبوظبي نحو تحويل الخدمات العامة، وتحسين العمليات الحكومية، وتعزيز مستقبل أكثر استدامة ومرونة اقتصاديًا.
لا تقتصر الاستراتيجية على إحداث ثورة في الخدمات الحكومية فحسب، بل تقدم أيضًا نموذجًا تحتذي به الدول الأخرى في دمج التقنيات المتقدمة في الحوكمة العامة.