جدل مستمر ويكاد يكون أسبوعي حول تصوير جنازات المشاهير في مصر، ملاحقة أشخاص كثيرين للفنانين لأخذ لقطة تظهر للعامة وكأنها لقطة “مؤثرة” أو محاولة لحصر عدد النجوم الحاضرين، لدرجة لجوء البعض إلى استقدام شركات أمن وحراس شخصيين لحمايتهم أثناء الجنازات.
جدل مستمر جعل وزارة الأوقاف تخرج بتعميم قالت فيه، “إنه نظرًا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعًا باتًا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، وعلى الجميع مراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله”.
في المقابل، أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانًا يعلن فيه “رفضه وإدانته” للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف سواء داخل المساجد أو خارجها، ويشدد “على أنه ليس من حق أي جهة أو شخص أيًا كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور، ومواد القانون، التي سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة”.
ورأى النقيب حاجة النقابة لمعالجة الموضوع بشكل مهني عبر “إقرار أكواد إعلامية مرتبطة بضوابط تسمح للمصورين بممارسة عملهم، ولا تضايق عائلة المتوفى”. على سبيل المثال “ارتداء فيست صحفي” أو تقسيم الجنازة إلى ثلاثة أقسام، صلاة الجنازة في المسجد، مراسم الدفن في المقابر، والعزاء في قاعة مناسبات أو ما يشابهها، على أن يقتصر تصوير الجنازة على المشهد الجنائزي في المسجد أو الكنيسة”.
القانون يكفل “حق النشر وحرية عمل الصحافي”، لكن الاعتراض يتعلق بالتجاوزات التي شهدتها جنازات عدد من الشخصيات العامة مؤخرًا فتكمن المشكلة الحقيقية أن ما يحدث من مشكلات وفوضى سببه أشخاص غالبيتهم ليس لهم علاقة بالعمل الصحافي أو الإعلامي ويتجاوزون أي ضوابط إعلامية في التغطية وغير مقيدين بنقابة الصحفيين، ويكاد يكون الأعضاء المسجلين عددهم لا يتجاوز العشرات في وسط المئات، وهدفهم ليس من أجل مهنة التوثيق بل من أجل النشر عبر (السوشيال ميديا) أو أخذ لقطة للتريند أو الحصول على تصريحات، فمن يملك السيطرة على كل هذه الأعداد؟ هل هي نقابة الصحفيين؟ بالطبع ليست نقابة الصحفيين أو شعبة المصورين فهي فقط لها الحق فيما تملكه، لها الحق بأن تحاسب أعضائها فقط في حال التجاوزات.
فهل تتذكر انتشار صور لبعض المصورين وهم يبتسمون في الخلفية أثناء بكاء بعض أهالي الفقيد في جنازة مصطفى درويش؟ ونفس الشيء بسبب صورة التقطها مصور سببت تنمر على إحدى النجمات لظهورها بدون مكياج، فالأمر لا يتوقف على المصورين بل الفعل نفسه والتحكم في الفعل وانتهاك الحرمات، فإذا قننت بالـ”فيست الصحفي” ماذا عن الاعتداء على حريات الآخرين؟ فجنازات مثل جنازات أم كلثوم وعبد الحليم كانت جنازات شعبية توثق للتاريخ .. ولكن هل ما يحدث في جنازات الآن هدفه التوثيق للتاريخ؟