بسبب انتشار معلومات مغلوطة بشكل كبير عن الطقس، مشروع قانون لتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بينص على إن هيئة الأرصاد الجوية هي الوحيدة المختصة بتقديم خدمات حالة الطقس باختلاف أنواعها وأغراضها، ومنح تراخيص وموافقات لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية.
القانون تضمن فرض غرامات على نشر أخبار كاذبة عن الطقس، والغرامات تبدأ من 100 ألف جنيه وبتوصل لـ 5 مليون جنيه، وده في حالة نشر أخبار كاذبة عن الطقس وبدون موافقة هيئة الأرصاد.
مشروع القانون تم إحالته من الحكومة لمجلس النواب، وشهدته الجلسة العامة للمجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي، وتم إحالته للجنة برلمانية مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
العقوبة دي هتتطبق على جهة تصدر أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، وتنسبها للهيئة على غير الحقيقة، أو تقوم بشراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، بدون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال، بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المُستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.