أثار قرار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بتعيين ديفيد كاميرون رئيس الوزراء السابق، وزيرًا للخارجية، عدد من التكهنات والأسئلة حول تأثير هذا القرار على الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية.
وظل “كاميرون” بعيدًا عن الحياة السياسية منذ أكثر من 7 أعوام؛ حيث ترأس الحكومة البريطانية عام 2010 وتقدم باستقالته عام 2016، لكن يبدو أن هناك أزمة في حقيبة وزارة الخارجية في بريطانيا، لذلك جاء قرار تعيين كاميرون لضبط هذا الأمر والاستفادة من خبراته.
ويتميز كاميرون بأن له تاريخ في العمل السياسي والدبلوماسي، خاصة مع الشرق الأوسط، خاصة في ظل اتساع حدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنديد شعوب العالم حتى الشعب البريطاني بجرائم إسرائيل في غزة، وقتلها المدنيين والأطفال دون وجه حق، ومن هنا جاءت الحاجة للاستفادة من خبرات كاميرون في التعامل مع مثل هذه المواقف.
ومن المعروف أن “ديفيد كاميرون” يتمتع بعلاقات دبلوماسية مع دول العالم العربى، في ظل حاجة الدول الغربية لفتح قنوات تواصل جديدة من الشرق الأوسط، للحد من اتساع رقعة الحرب على قطاع غزة، وإنهاء الصدام الراهن بسبب الجرائم الذي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
غير أنه من المعروف عن “كاميرون” دعمه لإسرائيل، لكن هناك العديد من المواقف خلال الحياة السياسية له، هاجم فيها الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطينى، وكانت له أيضًا تصريحات حادة خلال توليه حقبة رئاسة الحكومة البريطانية، اعترض فيها على تهجير الفلسطينيين، والتوسع في بناء المستعمرات الإسرائيلية داخل فلسطين.
وكان لكاميرون تصريحات سابقة هامة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ففي عام 2010 وصف “كاميرون” خلال كلمة له في مجلس العموم البريطاني، غزة بأنها سجن مفتوح عملاق، وفي زيارة له لتركيا وصف غزة بأنها معسكر اعتقال.
جدير بالذكر أن تعيين ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية للمملكة المتحدة، جاء بناءًا عن تعديل وزاري شمل إقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، بعد اتهامها شرطة لندن بالتحيز أثناء التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة المتعلقة بحرب غزة، وتعيين كليفرلي مكانها.