دعى صندوق النقد الدولي مصر إنها تتحرك “بحسم” لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية “عميقة”، بحسب وصفه، علشان الاقتصاد يبقى عنده قدرة تنافسية أكبر. كلام الصندوق جيه في تقييم حوالين برنامج الاستعداد الائتماني، اللي حصلت مصر عليه في 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
كلام الصندوق عن الاقتصاد المصري
بحسب الصندوق، مصر لسه مُعرضة للصدمات بسبب ارتفاع الدين العام وطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة. الصندوق أشار لضرورة تقدم حاسم لمصر في الإصلاحات الهيكلية والمالية علشان تدعم القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسن قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات.
وفي مارس اللي فات، أعلن صندوق النقد الدولي إن مصر أتقدمت بطلب للحصول على مساعدة من الصندوق بسبب آثار حرب أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد. الصندوق قال قبل كده إنه أنهى جولة مفاوضات مع السلطات المصرية حوالين برنامج التسهيل الائتماني اللي هتاخد مصر على أساسه قرض جديد.
وقالت بيتيا كوفا بروكس، نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي امبارح إن مصر طلبت مساعدة من صندوق النقد الدولي، وإن في بعثة زارت مصر أخر الشهر اللي فات وعملت اجتماعات مع السلطات المصرية، وإن التفاوض لسه مستمر مع الحكومة المصرية.
الاقتصاد المصري مستقر
تقييم الصندوق كشف إن البرنامج حقق هدفه الأساسي، وحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وإن السياسة اللي أتنفذت كانت ماشية بشكل عام مع أهداف البرنامج.
المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة وبنحاول حل نقاط الخلاف
وزير المالية المصري، محمد معيط، خرج في تصريحات إعلامية وقال في تعليقه على كلام الصندوق إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة بخصوص الحصول على قرض جديد، وأضاف “قطعنا فيها شوطًا كبيرًا، إلا أن هذه المفاوضات توقفت مع إجازة عيد الأضحى”,
معيط قال في مقابلة مع قناة “العربية” و”الشرق” إن الحكومة بتشتغل على حل الخلافات مع الصندوق، ودايمًا في وجهتين نظر، وحصل اتفاق على بعض النقط واختلاف على نقط تانية. ووزير المالية أضاف إن ماحصلش اتفاق على قيمة القرض لحد دلوقتي.
مصر بتسعى للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد بسبب الضرر اللي حصل من تداعيات الحرب في أوكرانيا.