بلغ معدل التضخم الأساسي في المغرب في شهر سبتمبر 2.4% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو، متباطئًا من 2.6% في الشهر الماضي، بحسب بيانات صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط، جهاز الإحصاء في المملكة.
كما تباطأ التضخم العام الشهر الماضي إلى 0.8% على أساس سنوي من 1.7% في الشهر السابق. ولكن بالرغم ذلك فأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.6% وأسعار المواد غير الغذائية بنحو 1%”.
التضخم قريب من المستهدف السنوي
يُعد التضخم العام المسجل الشهر الماضي الأدنى منذ مايو. ويُتوقع أن ينهي السنة بمعدل 1.3% وفقًا لأحدث توقعات بنك المغرب المركزي بعدما أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75% في آخر اجتماع له الشهر الماضي.
لا يزال معدل التضخم العام منذ بداية السنة قريبًا من مستهدف 2%، ويأتي بعد ظهور مستويات غير مسبوقة منذ 2022 لمؤشر أسعار المستهلكين في المغرب، حيث سجل التضخم وقتها 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي.
تتوقع الحكومة نموًا الناتج المحلي هذا العام بنحو 3.3%، بينما يرجح البنك المركزي ألا يتجاوز معدل 2.8% تحت تأثير انكماش القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنحو 6.9% بينما تشهد البلاد أطول فترة جفاف متواصلة في تاريخها المعاصر.
مواكبة لزيادة الأسعار
على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية هذا العام، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية بفضل الزيادة التي أقرتها الحكومة في الأجور في القطاعين الحكومي والخاص كمحاولة لمواكبة زيادة الأسعار رغم التباطؤ، ضمن اتفاق موقع مع النقابات العمالية واتحاد أرباب العمل في أبريل الماضي.
“سيساهم الدعم النقدي الذي بدأت الحكومة تنفيذه هذا العام لصالح الأسر الفقيرة في دعم القدرة الشرائية بجانب ارتفاع تحويلات المغتربين، وهو من شأنه أن يخفف من تأثير انخفاض الأنشطة الاقتصادية في الأرياف بسبب الجفاف المستمر منذ خمس سنوات متوالية”، بحسب تقرير للمندوبية صدر هذا الشهر.
التباطؤ وفائدته
يتيح التباطؤ للدول مواجهة التضخم عبر اجراءات بسطية في حالة المغرب مثلًا بدا التعاون بين النقابات واتحاد أرباب العمل حلا فعال للغاية في التعامل مع الأزمة، وهذا بدور قد يكون محفزًا لدول عربية أخرى للتعامل مع أزمة التضخم، وبالتزامن مع ذلك أعلنت وزيرة المالية المغربية “نادية فتاح العلوي” قد أعلنت الجمعة الماضية، أن الحكومة أعدت مشروع ميزانية تتوقع فيه تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6 بالمئة في عام 2025 بعد أن توقعت نموا بنسبة 3.3 بالمئة هذا العام.
آخر كلمة ماتفوتوش قراءة: الاستدامة في المنطقة العربية: بين الأمل في تحقيقها ومخاوف حولها