بعد أنتشار الكورونا فيروس في بداية ٢٠٢٠ بدأ الإقتصاد الدولي واقتصادات الدول تتأثر بشكل سلبي من هذة المشكلة، ودول الخليج اللي بيعتمد اقتصادها بشكل كبير على تصدير البترول ومشتقاته كانوا من أكتر الدول اللي اتأثرت لما أسعار البترول أنخفضت.
دولة الكويت اللي بتعتبر من أكتر الدول القوية اقتصاديًا حاولت إنها تعوض الخسارة دي بإنها تجدد قانون الإقامة وترحل ٣٠٪ من الأجانب والعمال المغتربين اللي بيكونوا٧٠٪ من سكانها؛ بحيث أن بيصل عدد الأجانب إلي ٣.٣ مليون شخص من إجمالي عدد السكان اللي بيصل إلي ٤.٨.
ولمعالجة عدم التوازن الجغرافي بدأت بالفعل الحكومة الكويتية بوضع خطة لمعالجة الوضع، وخصص نائب رئيس الوزراء ووزير الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنس الصالح لجنة لتعديل والتجديد من قانون الإقامة واللي تم الإنهاء من تخطيطه.
تشمل الخطة ترحيل الأجانب اللي فوق ٦٠ سنة وبيصل رقمهم إلي ١٥٠،٠٠٠ شخص و ترحيل ١٢٠،٠٠٠ عمال غير شرعين و٩٠،٠٠٠ عامل اللي معندهمش شهادات أو تخصص، والتجديدات اللي في قانون الإقامة الجديد بتمنع أي شخص فوق سن الـ٦٠ من الحصول علي الإقامة، وده غير المتطلبات والشهدات الطبية اللي لازم وجودها للحصول علي الإقامة. القانون الجديد بيحد من تعين الشاركات الخاصة للعمال الأجانب.
من المفروض إنه هيتم تنفيذ خطة القانون الإقامة الجديد خلال شهر أكتوبر، وده قبل الانتخابات. وفي أجواء الكورونا والمشاكل الاقتصادية اللي بيواجها العالم بتحاول الكويت تقليل العبئ الاقتصادي ولكن العمال المغتربين بيواجهوا مشكلة ترحلهم إلي بلدهم ووجود أعمال جديدة ولكده بدأت الهند مفاوضات مع الكويت بشأن القانون الجديد لإنها بتشكل مشكلة ليس فقط للكويت ولكن للمغتربين وبلادهم.