تتخذ الحكومة السعودية خطوات جادة لمحاصرة “البيروقراطية” التي تعوق دخول الاستثمارات الأجنبية، من خلال إصلاحات مستمرة في الأنظمة والتشريعات، والتي كان آخرها تحديث نظام الاستثمار بهدف توفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال دعمًا للتنوع الاقتصادي، إلى جانب تقديم برامج ومبادرات تزيد من تدفق الاستثمارات الداخلة إلى السوق السعودية.
خطوات تؤكد محاصرة البيروقراطية
العمل على قدم وساق في محاصرة البيروقراطية يظهر بوضوح في خطوة جديدة تؤكد مضي البلاد نحو هذا الاتجاه، ويظهر هذا بقرار السعودية في تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، ضمن جهودها الرامية إلى التحول لمركز استثمار إقليمي رئيسي، وفق ما نقلته “بلومبرج”، عن بيان موجّه إليها من وزارة الاستثمار السعودية، يُفصح عن أن الحكومة تنوي إطلاق آلية “عملية التسجيل لمرة واحدة” للمستثمرين، في إطار القواعد الجديدة للاستثمار بالمملكة، وهو ما يلغي الحاجة إلى الحصول على عدة تراخيص أو موافقات مسبقة، ما يقلل الإجراءات الورقية والعقبات البيروقراطية.
وقد أتاحت الحكومة في فترة سابقة، خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال “مستثمر زائر” إلكترونيًا في مرحلة ثانية تشمل جميع بلدان العالم، وذلك بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والخارجية.
هذه الخدمة تُتاح للمستثمرين من الخارج ضمن جهود البلاد في سبيل تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع رؤية “2030”، الرامية إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظرًا لدورها الفعال في تحريك عجلة الاقتصاد.
تسهيل العملية
كما وفرت منتج “إقامة مستثمر أعمال”، الذي يستهدف الراغبين في الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية بالسعودية، والتي تمتاز بالإقامة مع الأسرة شاملة الوالدين والأزواج والأبناء، وكذلك الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، وأيضًا مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار، وتملك العقارات والانتفاع بها.
وقدمت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في ديسمبر 2023، حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية بداخل السعودية.
والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. ويهدف إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة وجعل البلاد الخيار الأول لهذه المنشآت، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم، بالإضافة إلى تعديل بعض البنود في عملية الإعفاء الضريبي.
الإعفاء الضريبي
وقررت المملكة بشأن حزمة الإعفاء الضريبي أن تكون للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر في المائة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات من هذه الحزمة اعتبارًا من تاريخ إصدار ترخيص المقر.
وأعلنت السعودية تحديث نظام الاستثمار، في منتصف أغسطس المنصرم، الذي يُترقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشيًا مع “رؤية 2030″، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ويعد النظام المحدث الذي وافق مجلس الوزراء عليه، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير “محمد بن سلمان” ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي؛ إذ تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2030.
ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها: “تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة، وحماية الملكية الفكرية، والحرية في إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال بسلاسة” والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.
آخر كلمة ماتفوتوش قراءة: الكويت: استمرار ارتفاع معدل التضخم من 2.8 إلى 3 خلال فترة قصيرة