أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة العربية السعودية بنسبة “13.4%” في نهاية عام 2023 حيث بلغ “897” مليار ريال سعودي، ولكن بالرغم من ذلك لم ينج الاستثمار الأجنبي من العامين الأخيرين وأحداثهم من تأثر ملحوظ وواضح سواء بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية أو الحرب التي يخوضها الشعب الفلسطيني لتحرير أراضيه، أو حتى بسبب موجات التضخم العالمية التي تضغط على عجلة الاقتصاد دائمًا.
الهيئة العامة توضح آثار ما حدث في العامين
وضحت الهيئة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بلغت 96 مليار ريال (25.5 مليار دولار) في عام 2023، منخفضة بنسبة 19في المائة، مقارنة مع عام 2022، في حين سجلت التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) في عام 2023، منخفضة بنسبة 44 في المائة، مقارنة مع عام 2022.
وأشارت إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي شهد انخفاضًا في عام 2023، حيث بلغ 86 مليار ريال، مقارنة بـ100 مليار ريال خلال 2022، في حين كان 106 مليارات ريال في عام 2021.
الأعلى مساهمة
ونوهت الهيئة بأن أنشطة الصناعة التحويلية حققت أعلى مساهمة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023، بقيمة 259 مليار ريال، وبمساهمة بلغت 29 في المائة من إجمالي الأرصدة، تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بإجمالي بلغ 135 مليار ريال، وبمساهمة بلغت 15 في المائة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين برصيد بلغ 112 مليار ريال، بمساهمة بلغت 12 في المائة.
وقالت إن دولة الإمارات حققت أعلى رصيد استثمار أجنبي مباشر في المملكة بقيمة بلغت 152 مليار ريال في عام 2023، تلتها دولة لوكسمبورغ برصيد بلغ 102 مليار ريال، ثم فرنسا بنحو 65 مليار ريال، وطبعًا هذا يوضح العلاقات الجيدة بين السعودية وهذه الدول، ويفتح بابًا للتساؤل حول إذا العام القادم سنرى دولة عربية بجانب الإمارات أم ستصبح دول أجنبية؟، ويبدو أن هناك تعاون قوي بين الإمارات والسعودية.
آخر كلمة ماتفوتوش قراءة: التحالف الذي غير خريطة الاقتصاد: ما المتوقع من قمة بريكس 2024؟