أعلنت المحكمة الإدارية التونسية، الأمس (الثلاثاء)، قبول طعن السياسي البارز والمرشح للرئاسة التونسية “عبد اللطيف المكي” ضد قرار هيئة الانتخابات، ليعود بذلك إلى السباق الرئاسي في منافسة الرئيس الحالي “قيس سعيد”، الساعي إلى ولاية ثانية، حسبما أوردته “وكالات الأنباء العالمية”.
وكانت هيئة الانتخابات التونسية قد استبعدت ملف ترشح المكي، الوزير السابق والقيادي المستقل من “حركة النهضة” الإسلامية، بسبب ما عدته (خروقات) في جمع التزكيات الشعبية من الناخبين.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية، “فيصل بوقرة” إن الجلسة العامة القضائية للمحكمة ألغت قرار هيئة الانتخابات، وقبلت طعن المرشح عبد اللطيف المكي. وغداة استقالته من حزبه السابق، “حركة النهضة” الإسلامية، في 2021، أسس المكي حزبه الجديد “العمل والإنجاز”، ليكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.
ووصف “أحمد النفاتي” رئيس حملة المكي، عملية التدقيق في التزكيات من قبل هيئة الانتخابات بـ”الكابوس الإجرائي”، مؤكدا أنها أسقطت عددا كبيرا من التزكيات لأسباب -برأيه- “بعضها شكلية وأخرى غير منطقية”.
ويضيف “النفاتي” أن من الأخطاء الشكلية التي أسقطت بموجبها الهيئة التزكيات عدم التطابق في ترتيب أسماء المزكين بين النسخة الرقمية والتزكيات الورقية وأيضا الأخطاء الواردة في بعض المعطيات غير الوجوبية التي تضمنتها استمارة التزكية، مثل اسم الأم وتاريخي الولادة وإصدار بطاقة التعريف الوطنية (الهوية).
وبقرار المحكمة ينضم عبد اللطيف المكي إلى المرشحين المقبولين، وهم: الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، والسياسيان: العياشي زمال وزهير المغزاوي.
وقال الدكتور أحمد النفاتي، رئيس حملة المكي لوكالة “رويترز”، إن القرار “عادل ويظهر صورة المحكمة الإدارية المعروفة بنزاهتها، حتى في أحلك الفترات في تاريخ تونس”. وكانت محكمة تونسية قد قضت الشهر الماضي بحرمان المكي من الترشح مدى الحياة للانتخابات؛ لكن مدير حملته قال إن القرار غير باتٍ، ولا يغير شيئًا، ولن يمنعه من المنافسة في انتخابات أكتوبر المقبلة.
آخر كلمة ماتفوتوش قراءة: السودان: انهيار سد أربعات يدمر 20 قرية كليًا و50 قرية جزئيًا