في خطوة تعكس طموحات إمارة الشارقة للنمو والتطور، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، الموازنة الأكبر في تاريخ إمارة الشارقة لعام 2025، بإجمالي نفقات بلغت 42 مليار درهم بزيادة 2%.
هذه الموازنة الطموحة لا تقتصر على كونها أرقامًا قياسية، بل تحمل بين طياتها رؤية استراتيجية لتنمية شاملة تشمل مختلف القطاعات، من البنية التحتية إلى الصحة والتعليم والثقافة.
كيف ستغير هذه الموازنة الضخمة ملامح الشارقة في 2025؟ وما المشاريع الكبرى التي ستضع الإمارة في مصاف المدن الأكثر تطورًا واستدامة؟
لا تفوّت قراءة: شقق للمصريين العاملين في الخارج بالدولار: اعرف الشروط والأسعار بمبادرة بيتك في مصر
أهداف الموازنة الأكبر في تاريخ الشارقة: رؤية شاملة للتنمية المستدامة
تسعى الموازنة الجديدة، الأكبر في تاريخ إمارة الشارقة، إلى تحقيق الاستدامة المالية، بما يضمن العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة السكان.
وتضع الخطط الطموحة تعزيز الأمن والأمان الاجتماعي على رأس أولوياتها، مع التركيز على استدامة الموارد الحيوية مثل الطاقة والمياه والغذاء، لضمان استقرار وازدهار المجتمع في الحاضر والمستقبل.
وتعمل الموازنة على دعم الجهات الحكومية من خلال توفير الموارد اللازمة لتمويل مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية.
ويشمل ذلك إطلاق برامج تنموية تسهم في تحسين الخدمات العامة، وتوفير مساكن ملائمة لمختلف فئات المواطنين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويرفع من جودة الحياة في الإمارة.
وفي إطار جهودها لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد، تستثمر الشارقة في تطوير بنية تحتية سياحية حديثة.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى إنعاش قطاع السياحة الثقافية والترفيهية والاجتماعية، ما يسهم في زيادة مساهمة السياحة بالناتج المحلي الإجمالي.
ومن خلال ذلك، تتطلع الإمارة إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة على المستويين المحلي والعالمي.
المرتکزات الاستراتيجية والمالية في موازنة الشارقة لعام 2025
استندت موازنة الشارقة لعام 2025 إلى مرتكزات استراتيجية ومالية تهدف إلى تطوير بيئة اجتماعية وحضارية، إضافة إلى تعزيز القطاعات الثقافية والصحية والسياحية.
وتسعى الإمارة من خلال هذه الموازنة إلى بناء بنية تحتية رائدة، بحيث ترتقي مؤشراتها إلى مصاف الدول المتقدمة.
وفي مواجهة التحديات العالمية والإقليمية مثل التضخم، وارتفاع معدلات الفائدة، والركود الاقتصادي، تسعى حكومة الشارقة إلى تعزيز قدراتها المالية والاستراتيجية.
وتستخدم الإمارة أدواتها الاقتصادية لتقليل الآثار السلبية لهذه التحديات، مع حماية المواطنين والمقيمين والشركات من تداعياتها السلبية.
أولويات الشارقة: المواطن في قلب الموازنة
وقد تمثل الأولوية الكبرى في هذه الموازنة في ضمان استدامة العيش الكريم للمواطنين والمقيمين في الإمارة، مع العمل على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتسعى الإمارة إلى ضمان حياة كريمة لجميع الأفراد من خلال توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن.
كما تشمل الموازنة تعزيز دعم المواطن عبر توفير احتياجاته الحياتية المختلفة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتلبية متطلبات الأفراد وتعزيز استقرارهم.
وتتضمن الموازنة العامة توفير الدعم الاجتماعي للمواطنين بصيغ وأساليب متنوعة، تهدف إلى تلبية احتياجاتهم الحياتية المختلفة.
وبجانب ذلك، تسعى الموازنة إلى توفير فرص عمل متميزة في القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على تطوير مهارات المواطنين الباحثين عن عمل.
ويهدف هذا الاهتمام بتطوير المهارات إلى جانب إعدادهم بشكل أفضل لمواجهة تحديات الحياة العملية من خلال التدريب على مهارات ريادية تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
الشارقة منصة علمية وثقافية وسياحية: تعزيز مكانتها محليًا وعالميًا
تعمل الموازنة العامة على تعزيز مكانة الشارقة الثقافية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي، من خلال جعلها منصة علمية وثقافية وسياحية متميزة.
ومن خلال التركيز على هذه المجالات، تسعى الشارقة إلى أن تصبح نموذجًا يُحتذى به في الاستدامة والتنمية، مع تحقيق المزيد من النجاح في المجالات الاقتصادية والمالية.
تعزيز الاستثمار في البنية التحتية: دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية
إحدى الأولويات الكبرى في الموازنة هي تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وهو ما يعكس اهتمام الإمارة بتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية.
ومن خلال الاستثمار في هذه المجالات، تسعى الشارقة إلى تعزيز تنافسيتها على مستوى المنطقة والعالم، مما يساعد في استدامة وضعها المالي ويعزز مكانتها الاقتصادية.
هذه الاستثمارات ستساهم في تحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين والمقيمين.
لا تفوّت قراءة: كيف تصبح مليارديرا؟ نصائح نجيب ساويرس الذهبية للشباب
ترشيد الإنفاق لتحقيق التنافسية والاستدامة المالية
وفي إطار الخطة المالية للحكومة للسنوات 2023-2030، عملت الموازنة على ضبط وترشيد الإنفاق في المجالات التي قد لا تساهم بشكل مباشر في تعزيز مؤشر التنافسية أو استدامة الوضع المالي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أفضل استفادة من الموارد المالية المتاحة.
واستجابة لهذه الاستراتيجيات، شهدت موازنة 2025 زيادة بنسبة 2% مقارنة بموازنة 2024.
بعدان رئيسيان لموازنة الشارقة لعام 2025
أكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي أن موازنة الشارقة لعام 2025 تتضمن بعدين رئيسيين.
الأول يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز حياة العيش الكريم للقاطنين في الإمارة.
بينما يركز البعد الآخر على الاستدامة المالية للحكومة، من خلال تبني استراتيجيات لتحفيز اقتصاد الإمارة، مثل منح الخصومات وإعادة النظر في رسوم الخدمات بهدف تخفيض تكاليف الأعمال على المستثمرين والمتعاملين.
لا تفوّت قراءة: بيتكوين تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار: كيف غيرت قواعد لعبة الاستثمار؟
موازنة الشارقة في أرقام
كشفت أرقام الموازنة العامة للشارقة لعام 2025 عن زيادة في المصروفات بنسبة 2% مقارنة بموازنة عام 2024.
وقد شكلت الرواتب والأجور نسبة 27% من إجمالي الموازنة، بينما شكلت المصروفات التشغيلية 23%.
واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية، حيث خصصت 20% من الموازنة لهذا الغرض لضمان استمرارية الإنفاق على هذه المشاريع الحيوية.
كما خصصت الحكومة 16% لتسديد القروض وفوائدها، بزيادة 2% عن موازنة 2024، مما يعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت 12% من الموازنة العامة، بينما بلغت المصروفات الرأسمالية نحو 2% من إجمالي الموازنة.
وتعد عملية تبويب الموازنة حسب القطاعات الاقتصادية أحد أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة.
احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى، ليشكل 41% من الموازنة العامة لعام 2025، بزيادة 7% عن موازنة عام 2024.
وشكلت التنيمة الاقتصادية 27%، والتنمية الاجتماعية 22%، والإدارة الحكومية والأمن والسلامة 10%.
الإيرادات العامة في موازنة الشارقة لعام 2025
وفقًا للموازنة العامة لعام 2025، شهدت الإيرادات العامة زيادة قدرها 8% مقارنة بإجمالي إيرادات عام 2024.
وشكلت الإيرادات التشغيلية 74% من إجمالي الإيرادات في موازنة 2025، بزيادة قدرها 16% عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024.
بينما بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية 10% من إجمالي الإيرادات لعام 2025.
أما الإيرادات الضريبية، فقد شكلت نحو 10% من مجموع الإيرادات العامة لعام 2025، محققة زيادة قدرها 15% مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024.
وفي المقابل، شكلت الإيرادات الجمركية نحو 4% من إجمالي الإيرادات العامة، وهو ما يعكس أهميتها النسبية مقارنة بالعام الماضي.
أما إيرادات النفط والغاز، فقد شكلت حوالي 2% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025.
لا تفوّت قراءة: وزارات الإمارات غير التقليدية: بوخالد وبوراشد يقودان مسيرة الابتكار الحكومي
قالوا عن موازنة الشارقة: تعكس توجهات حاكم الشارقة
قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، إن الموازنة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية.
إضافة إلى تقديم خدمات حكومية بمعايير عالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والحبث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة.
قالوا عن موازنة الشارقة: حوكمة مالية لتعزيز التنافسية
أكد وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، أن موازنة الشارقة لعام 2025 تعكس رؤية استشرافية تعزز الاستدامة المالية والتخطيط المالي المبتكر، مدفوعة بتوجيهات القيادة.
وأوضح الصايغ أن الموازنة تعتمد على منهجية شاملة لإدارة الموارد المالية، مع تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية لتعزيز التنافسية وتحفيز الاستثمار.
لا تفوّت قراءة: الاقتصاد السوري بين الماضي والحاضر: من عهد بشار الأسد إلى تحديات المستقبل
كيف راعت الموزانة أهمية التعليم بالإمارة؟
أولت موازنة الشارقة لعام 2025 اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم، استنادًا إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة.
وقالت محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إن الموازنة تعكس التوجيهات السامية التي تضمن دعم التعليم المستمر وتطويره بما يتماشى مع تطلعات الإمارة.