خلال بيان تم إصداره بخصوص السعودية، أكد خبراء من صندوق النقد الدولي إن السعودية هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في 2022، وإن معدلات البطالة بين السعوديين شهدت انخفاض لأدنى مستوياتها التاريخية.
ووضح خبراء الصندوق في بيان بعد اختتام زيارتهم للمملكة، بخصوص مشاورات المادة الرابعة لـ2023، ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل لـ 36 % في 2022.
وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار النمو غير النفطي في السعودية بمتوسط 5% في 2023، بحيث صرح “سيظل بذلك متجاوزًا لمستواه الممكن بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب”.
وحقق الحساب الجاري للمملكة، أعلى فائض له خلال عشر سنوات، وتوقعوا الخبراء أن تستقر الاحتياطيات عند مستويات ملائمة.
وأشادوا بخطط المملكة الجارية لزيادة الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال برامج زيادة الكفاءة، والاستفادة من تقنيات استخلاص الكربون واستخدامها، إضافة إلى أنهم أشاروا لجهود المملكة وتمسكها بإنها تكون أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.
وأوصى الصندوق بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى، وبزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين، والتعجيل برفع أسعار الكهرباء، وأشار إلى إن نظام ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي هيحقق الملائمة نظرًا للهيكل الحالي للاقتصاد.
الصندوق في نهاية البيان أشار إلى أن السعودية تجاوزت بالفعل بعض الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030.